توقف حركة تسعير الذهب في مصر عند بداية التداولات للجلسة الثانية على التوالي في ظل التصحيح السلبي الناتج عن عمليات البيع لجني الأرباح بعد فترات من المكاسب التاريخية. أشار مصدر من شعبة الذهب في مصر إلى أن الارتفاع السابق كان مدفوعاً بعوامل أساسية وليست مضاربة، وأن السعر المحلي يعكس حركة السعر العالمي. أوضح المصدر أن الانخفاض الحالي يمثل تصحيحاً طبيعياً وليس تغيراً في الاتجاه العام للسوق، إذ يبقى الاتجاه التصاعدي قائماً. ترى الشعبة أن أي انخفاض يمثل فرصة للشراء وفقاً للظروف الراهنة.
تطور الأسعار في السوق المحلي
عادت مستويات التسعير في السوق المحلي إلى تحديد أسعار العيارات الرئيسة: عيار 24 بلغ 8023 جنيها للجرام، وعيار 21 بلغ 7020 جنيها، وعيار 18 بلغ 6017 جنيها، بينما بلغ الجنيه الذهب 56160 جنيها. افتتح سعر عيار 21 عند 7020 جنيها للجرام وظل عند ذلك المستوى وقت إعداد التقرير، في حين بلغ أعلى سعر له يوم أمس 7520 جنيها ليعكس تراجعاً يقارب 500 جنيه. يوضح مراقبون أن التراجع الحالي يمثل تصحيحاً طبيعياً بعد سلسلة ارتفاعات كبيرة، ولا يعني تغيراً في المسار العام للسوق. أكدت الشعبة أن ارتفاع السعر كان مدفوعاً بعوامل أساسية، وأن أي انخفاض يمثل فرصة للشراء في ضوء المعطيات الراهنة للسوق.
تبقى الصورة العامة للسوق قائمة على اتجاه صعودي طويل المدى مع وجود تصحيحات قصيرة الأجل. وتؤكد الشعبة أن التراجع الراهن يوفر للمستثمرين فرصة مناسبة للشراء وفقاً للظروف الراهنة وحركة الأسعار العالمية. ويظل التفاعل مع الأحداث الاقتصادية العالمية عاملاً حيوياً في تحديد مسار الذهب محلياً في المدى القريب والمتوسط.