الإيجار القديم: تقسيم مناطق المطرية بعد اعتماد محافظ القاهرة المخطط

تعلن الجهة المعنية تقسيم مناطق المطرية وفق تعديل قانون الإيجار القديم إلى فئتين رئيسيتين هما المناطق المتوسطة والمناطق الاقتصادية. لا توجد فئة للمناطق المتميزة ضمن هذا التصنيف. توضح التصنيفات أن تطبيقها يبدأ وفق تاريخ العمل بالقانون وتلتزم الأطراف المعنية بسداد الزيادات وفق النطاق المحدد في النص القانوني.

المناطق المتوسطة

تشمل المناطق المتوسطة عدداً من الشوارع الرئيسية في المطرية، مثل شارع المطرية وشارع ترعة الغزالي وشارع ترعة الخماسين. وتضم أيضاً شارع الحرية وشارع الكابلات وشارع عمر المختار وشارع الترولي وشارع بورسعيد وشارع طه حسين. كما تشمل شوارع أخرى مثل عرب الطوابلة وترعة الجيل وشارع المشروع وشارع المسلة وشارع ترعة التوفيقية وتُحدّث هذه القائمة وفق قرارات اللجان المختصة عند الحاجة.

تُعزز هذه التصنيفات فرص التمييز في الإيجار وفقاً للترتيبات القانونية المعتمدة، مع مراعاة أن التصنيف قابل للتحديث عبر قرارات اللجان. يحكم التصنيف المعتمد وجود سلسلة من الشوراع المحددة سلفاً، وتُطبق عليه آليات تحديد الزيادات وفق القانون. تبقى الإعلانات والتحديثات متاحة للمستأجرين لتقييم وضعهم قبل سريان التعديل.

المناطق الاقتصادية

تشمل المناطق الاقتصادية عدداً من المناطق الواقعة في المطرية وتتميّز بنمط استخدام يجمع بين السكن والتجارة، ومنها عرب الحصن والمطرية الشرقية والمطرية الغربية.

وتضم أيضاً منطقة الخارجة وعرب الطويلة وعزبة النخل الغربية بالإضافة إلى منطقة العرب وعين شمس الغربية كأمثلة على هذه الفئة.

يُبنى هذا التصنيف على معايير محددة وتحديثات من اللجان المختصة لضمان تطبيق العدالة الإيجارية وفق القانون المعمول به.

قيمة الإيجارات الجديدة

تطبق زيادة الإيجار وفق القانون الجديد بحد أدنى ألف جنيه. وتُحسب الزيادة بمقدار عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للمناطق المتوسطة والاقتصادية. وبالإضافة إلى ذلك، يحدد الحد الأدنى للزيادة عند 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيها للمناطق الاقتصادية.

ولحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، يسدد المستأجر دفعة شهرية قدرها 250 جنيها كإجراء مؤقت. يبدأ هذا الدفع من اليوم التالي لنشر القرار المحافظ المختص ويتواصل حتى تسديد الفروق إن وجدت على أقساط شهرية وفق ما تقره اللجنة. كما تُطبق اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية القيمة الإيجارية القانونية للمساكن المؤجرة لغرض السكن في المناطق المتميزة بواقع عشرين ضعف القيمة الإيجارية السارية.