تعلن الحكومة بدء تلقي طلبات التقديم لبرنامج السكن البديل اعتبارًا من الأحد 18 يناير 2026، في خطوة تستهدف توفير وحدات سكنية مناسبة للمستأجرين المتضررين من تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد. وتؤكد الحكومة تبسيط الإجراءات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بسهولة ويسر. كما تعلن أن البرنامج سيتيح خيارات بنظام الإيجار أو التملك وفقًا للضوابط المقررة. وتؤكد الجهة المعنية أن الإجراء سيحقق توازنًا بين مصالح الدولة وحقوق المستأجرين.
آليات وضوابط التقديم
ووفقًا لأحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، تم وضع مجموعة من الضوابط المنظمة للحصول على الوحدات البديلة بنظام الإيجار أو التملك. وتهدف هذه الضوابط إلى تحقيق التوازن بين حقوق الدولة والمستأجرين. وتشمل الإقرار الموثق بإخلاء وتسليم الوحدة الأصلية فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة. وتؤكد الإجراءات صحة وسلامة التخصيص وفق آليات واضحة تُعرض على المستحقين وتُطبق بشكل عادل.
الفئات المستحقة
يحق للمستأجر الخاضع لقانون الإيجار القديم أو من امتد إليه عقد الإيجار بنحو قانوني الحصول على وحدة بديلة، سواء لأغراض سكنية أو غير سكنية، بنظام الإيجار أو التملك. ويمنح ذلك بنظام الإيجار أو التملك وفق القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981. ويشترط لذلك تقديم إقرار موثق يفيد بإخلاء وتسليم الوحدة الأصلية فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة. وتؤكد الإجراءات صحة التخصيص وفق الضوابط المقررة دون الإخلال بحقوق المستفيدين.
اللائحة التنفيذية
ألزمت اللائحة التنفيذية مجلس الوزراء بإصدارها خلال مدة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ سريان القانون. وتتضمن آليات تلقي الطلبات وقواعد فحص ومراجعة الطلبات وترتيب الأولويات في التخصيص. كما حددت الجهات الحكومية المسؤولة عن توفير الوحدات وتبيّنت آليات الشفافية والإبلاغ للمستفيدين. وتبنى البرنامج على مواقع الإعلانات الرسمية وتطبيق إجراءات عملية لضمان العدالة والإنصاف.
أولوية التخصيص
نص القانون على منح الأولوية القصوى للمستأجر الأصلي الموقع على عقد الإيجار. ثم الزوج أو الزوجة الذين امتد إليهم العقد قبل نفاذ القانون، بشرط ألا تتجاوز مدة الامتداد سنة واحدة قبل انتهاء العقود القائمة. كما يمنح المستأجرين وممتدي العقود أولوية الحجز في المشروعات السكنية الجديدة التي تطرحها الدولة مع مراعاة موقع الوحدات وتوزيعها وفق الإعلانات الرسمية للبرنامج. وتلتزم الجهات المعنية بتنظيم التخصيص وفق معايير شفافة وتوزيع عادل للوحدات.
الشروط الأساسية
تشترط الشروط الأساسية أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا ومستأجرًا لوحدة خاضعة لقانون الإيجار القديم أو ممتدًا إليه العقد بصورة قانونية. والإقامة الفعلية في الوحدة المؤجرة وعدم تركها مغلقة لمدة تتجاوز عامًا كاملًا دون سبب مقبول. كما يجب ألا تكون الوحدة المؤجرة قد تُركت مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر قانوني. وأن تكون الوحدة البديلة من ذات الغرض (سكني أو غير سكني)، وتقع ضمن نفس المحافظة، مع تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري يتضمن التعهد بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور استلام الوحدة البديلة.
هدف البرنامج
يهدف برنامج السكن البديل إلى حماية المستأجرين المتضررين من تطبيق القانون الجديد. كما يهدف إلى توفير سكن آمن ومناسب يتيح استقرارًا سكنيًا. ويسعى البرنامج إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتنظيم سوق الإيجارات بشكل متوازن. كما يؤكد البرنامج على وصول الدعم إلى المستفيدين بسهولة ويسر.