أعلنت الوزارة عن انطلاق خطوات تنفيذية واسعة ضمن مشروع تأهيل المنشآت المائية بمختلف محافظات الجمهورية، في إطار خطة الدولة لتحديث منظومة الري ورفع كفاءة توزيع المياه. وتستند هذه التحركات إلى قاعدة بيانات شاملة أعدتها الوزارة تتضمن حصرًا دقيقًا لحوالي 60 ألف منشأة مائية في جميع أرجاء مصر. وتأتي الخطوات في إطار سعي الدولة إلى تحسين إدارة الموارد المائية وتقليل الفاقد من المياه وتوصيلها إلى نهايات الترع والمجاري بما يحقق كفاءة أعلى.
تنفيذ ميداني وتقييم شامل
بدأ العمل فعليًا في أعمال الإحلال والتجديد لـ525 منشأة مائية متنوعة بهدف معالجة التهالك الإنشائي وضمان استدامة عمل هذه المنشآت. وتتواصل فرق فنية بإجراء معاينات دقيقة لتقييم الحالة الإنشائية لـ2216 منشأة مائية أخرى، لتحديد أولويات التدخل الفني اللازمة بين الصيانة الجسيمة أو الإحلال الكلي. وهذه الإجراءات تعكس الالتزام بتحسين موثوقية الشبكات المائية وتوفير إمدادات آمنة للمزارعين.
خطوات مؤسسية للمستقبل
وأكّدت الوزارة أنها تواصل إعداد مستندات الطرح الخاصة بالخدمات الاستشارية اللازمة للمشروع عبر مناقصة محدودة تستهدف المنشآت في مرحلتي التدقيق الثانية والثالثة. وتهدف هذه الخطوة إلى إشراك خبرات هندسية متخصصة لضمان تنفيذ أعمال التجديد وفق أعلى المعايير الدولية، مع دقة البيانات الفنية قبل البدء في مراحل التنفيذ اللاحقة. وتسعى الوزارة إلى تعزيز جاهزية الإجراءات وتسهيل دخول فرق العمل الفنية إلى مراحل التنفيذ.
أهداف استراتيجية
يُعد هذا المشروع ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة لتقليل فاقد المياه وتحسين التحكم في التصرفات المائية، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تتطلب الاستخدام الأمثل لكل قطرة وصولاً إلى نهايات الترع والمجاري. وتؤكد الخطة ضرورة تحديث منظومة الري وتبني آليات تحقق كفاءة توزيع المياه، بما يضمن استدامة الإمدادات للمواطنين والمزارعين. وتعكس الإجراءات المعلنة حرص الدولة على تعزيز إدارة الموارد المائية وتطوير البيانات الفنية التي تدعم اتخاذ القرار في جميع مراحل المشروع.