تفاصيل الحد الأقصى للسحب والإيداع اليومي من البنوك وماكينات الصراف الآلي

أعلن البنك الأهلي المصري عبر موقعه الرسمي عن رفع الحد الأقصى للإيداع النقدي اليومي عبر ماكينات الصراف الآلي إلى 100 ألف جنيه، وتحديد الحد الشهري عند 500 ألف جنيه، وذلك لتسهيل المعاملات وتخفيف الضغط على فروع البنك. ويرتبط هذا التعديل بتطبيقه أيضاً على بطاقات الخصم المباشر للأفراد والشركات. وتؤكد المصادر أن القرار يهدف إلى تعزيز السلاسة في عمليات الإيداع وتوفير مرونة أكبر للعملاء.

حدود الإيداع عبر ATM

حدود الإيداع عبر ماكينات البنك الأهلي المصري محددة كالتالي: 100 ألف جنيه يوميًا و500 ألف جنيه شهريًا. يأتي ذلك ضمن خطوات تهدف إلى تعزيز سهولة المعاملات وتخفيف الإقبال على الفروع. ويُطبق القرار على بطاقات الخصم المباشر للأفراد والشركات.

ارتفاع حدود السحب من فروع البنوك

قرر البنك المركزي المصري في أبريل الماضي رفع الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه بدلًا من 150 ألف جنيه سابقًا. يهدف هذا التعديل إلى تيسير المعاملات وتخفيف الأعباء عن المتعاملين مع الجهاز المصرفي. وتبقى التعليمات سارية حتى منتصف عام 2025 بحسب ما ورد.

حدود السحب عبر ATM

أعلن المركزي المصري وفق القرارات الأخيرة رفع الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه بدلًا من 20 ألف جنيه. يهدف التعديل إلى توسيع نطاق الخدمات وتحسين تجربة العملاء. وتظل التفاصيل ضمن الإطار التنظيمي المعمول به حتى منتصف 2025.

رسوم السحب والاستعلام

حدد البنك المركزي رسوم السحب النقدي بمقدار 5 جنيهات عن كل عملية سحب عند استخدام ماكينة تابعة لبنك غير مصدر البطاقة. وتختلف رسوم الاستعلام عن الرصيد من بنك إلى آخر. وتكون السحب مجانيًا عند استخدام ماكينة البنك المصدر للبطاقة.

ضوابط المعاملات النقدية اليومية عبر ATM

تعمل ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المصرية على مدار 24 ساعة يوميًا. تتيح الخدمات السحب والإيداع وفق الحدود القصوى المعتمدة وتنفذ جميع المعاملات وفق تعليمات البنك المركزي. يهدف النظام إلى تسهيل المعاملات اليومية ودعم التحول الرقمي في القطاع المصرفي.

خلاصة القرارات المصرفية الجديدة

تهدف هذه التعديلات إلى تسهيل المعاملات اليومية وتقليل الازدحام في فروع البنوك، ودعم التحول الرقمي في القطاع المصرفي. وتمنح العملاء مرونة أكبر في إدارة أموالهم ضمن إطار تنظيمي موحَّد. تؤكد الجهات المختصة الالتزام بالتعليمات وتحديث الحدود وفق المستجدات الاقتصادية والرقمية.