أعلنت وزارة الإسكان أن يوم 14 أبريل 2026 هو الموعد النهائي للتقديم على وحدات السكن البديل عبر منصة مصر الرقمية. وتُشترط للقبول استيفاء ضوابط محددة تتعلق بأن يكون المتقدم مستأجرًا فعليًا ومقيمًا بالوحدة وأن تكون الشقة مستخدمة وليست مغلقة. كما يُشترط تقديم مستندات رسمية تثبت العلاقة الإيجارية وإقرار قانوني بإخلاء الوحدة القديمة فور استلام الوحدة البديلة.
أعلنت الجهات المختصة أن 5 فبراير 2026 هو الموعد الرسمي لانتهاء أعمال لجان الحصر والتصنيف الخاصة بشقق الإيجار القديم، تمهيدًا للإعلان عن النتائج النهائية وفقًا لأحكام القانون الجديد. ويُعد هذا التاريخ خطوة فاصلة تسبق مباشرة بدء تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة. وتؤكد الجهات أن النتائج ستعلن وفق الإجراءات المعتمدة بكل محافظة.
تقسيم المناطق وفق الفئات
ينص قانون الإيجار القديم على تشكيل لجان متخصصة بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، تتولى حصر وتصنيف المناطق السكنية الخاضعة للقانون إلى ثلاث فئات رئيسية. وتُدرج هذه الفئات في التصنيف إلى المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية. وتُراعى معايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي، مستوى الخدمات، حالة البنية التحتية، القرب من وسائل النقل، والكثافة السكانية المحيطة.
متى يبدأ التطبيق الفعلي
بحسب نص القانون، يبدأ تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة فور نشر نتائج الحصر والتصنيف في الجريدة الرسمية وتُطبق الزيادة اعتبارًا من بداية الشهر التالي. ويتوقع أن يبدأ التطبيق خلال الأشهر القليلة القادمة عقب انتهاء لجان الحصر من أعمالها في 5 فبراير. وتؤكد الجهات أن الانتقال إلى التصنيف النهائي يعكس تكامل العمل بين الجهات المعنية.
القيمة الإيجارية بعد التصنيف
بعد إعلان النتائج، تُطبق القيمة الإيجارية النهائية وفق الفئة التي تنتمي إليها المنطقة. المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة القانونية السابقة وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا. المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة القانونية وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا. المناطق الاقتصادية: حد أدنى 250 جنيه شهريًا.
كما ينص القانون على زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% بعد تثبيت القيمة الإيجارية لمواجهة التضخم وتكاليف الصيانة. ويتيح القانون للمستأجرين حق التظلم أمام المحكمة المختصة إذا اعترضوا على التصنيف أو القيمة الإيجارية، مع التنبيه على أن التظلم لا يوقف السداد أو التنفيذ.
الإخلاء الإجباري
حدد القانون حالتين أساسيتين للإخلاء الإجباري للوحدة المؤجرة. الحالة الأولى: ترك الوحدة مغلقة دون سبب مبرر لمدة تفوق 12 شهرًا، وفي هذه الحالة يحق للمالك استرداد الوحدة فورًا. الحالة الثانية: امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض، مما يطبق الإخلاء الإجباري لمنع الاحتفاظ بعدد من الوحدات. وفي حال رفض الإخلاء، يحق للمالك التوجه إلى القاضي المختص لاستخراج أمر إخلاء فوري مع الاحتفاظ بحق المطالبة بالتعويض.
خريطة تقسيم المناطق في المحافظات
اعتمدت سبع محافظات حتى الآن خريطة تقسيم مناطق الإيجار القديم وفق القانون رقم 164 لسنة 2025. وتم إصدار هذه القرارات ونشرها في الوقائع المصرية استنادًا إلى نتائج لجان الحصر. المحافظات التي شملها القرار هي القاهرة، الجيزة، مطروح، البحيرة، السويس، شمال سيناء، وأسيوط.