أعلنت نتائج نشاط التأجير التمويلي خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025 أن قطاع العقارات والأراضي استأثر بنسبة 78.79% من الإجمال بقيمة 126.7 مليار جنيه. وتلاه نشاط سيارات النقل بعقود قيمتها 10.2 مليار جنيه بنسبة 6.37%. ثم جاء نشاط آلات ومعدات بقيمة عقد بلغت 8.8 مليار جنيه بنسبة 5.47%. وجاء في المرتبة الرابعة نشاط سيارات ملاكي مسجلاً 5.1 مليار جنيه بنسبة 3.2%.
أظهر تقرير حديث أن عدد عقود التأجير التمويلي بلغ 1987 عقدًا خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025 بقيمة 160.8 مليار جنيه. مقابل 1577 عقدًا بقيمة 102.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق، وهو ما يعكس نموًا في العدد قدره 26% وفي القيمة 57.5%. وتؤكد هذه الأرقام ارتفاع نشاط التأجير التمويلي بشكل عام في السوق، مع تحسن في تمويل المعدات والآلات المستخدمة في مختلف القطاعات.
ماهية التأجير التمويلي وأهدافه
يتيح التأجير التمويلي للمستأجر حق استخدام أصل مملوك للمؤجر وفق اتفاق تعاقدي مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة، ويتيح في نهاية المدة خيار شراء الأصل من المؤجر. بدأ العمل بنظام التأجير التمويلي في مصر منذ نحو 28 عامًا بموجب القانون 95 لسنة 1995. يهدف هذا النوع من التمويل إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير أدوات تمويل للمشروعات وتسهيل شراء المعدات والآلات، مما يقلل من تكلفة الاستثمار الأولية على المدى الطويل. كما يسهم في تيسير تمويل الصناعات المتوسطة والصغيرة الراغبة في شراء معدات وآلات، عبر توفير تمويل متعدد السنوات.