أعلنت الحكومة بدء تلقي طلبات التقديم لبرنامج السكن البديل اعتبارًا من الأحد 18 يناير 2026، في خطوة تستهدف توفير وحدات سكنية مناسبة للمستأجرين المتضررين من تطبيق القانون القديم الجديد، مع التأكيد على تبسيط الإجراءات وضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة. يهدف البرنامج إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتوفير حلول بديلة عادلة بنظام الإيجار أو التمليك، مع مراعاة الحالات غير المستحقة عبر ضوابط وشروط واضحة. تؤكد الحكومة أن الإجراءات ستكون مبسطة وأن الدعم سيصل إلى المستحقين من خلال إطار منظم يحقق الاستقرار السكني للمواطنين.
الإطار القانوني المنظم للسكن البديل
بموجب قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، حدد القانون آليات وضوابط الحصول على الوحدات السكنية البديلة لاستخدامها السكني أو غير السكني. كما ألزم مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الإسكان، بإصدار اللائحة التنفيذية خلال شهر واحد من تاريخ العمل بالقانون، لتتضمن إجراءات تلقي الطلبات وآليات فحص ومراجعة الملفات وترتيب أولويات التخصيص وتحديد الجهات الحكومية المسؤولة عن توفير الوحدات. تضع اللائحة التنفيذية ضوابط محددة لضمان وصول الدعم إلى المستحقين وتسهيل إجراءات التقديم والفرز والمراجعة وفق معايير واضحة.
الفئات المستحقة للحصول على الوحدات البديلة
يضمن القانون لكل مستأجر خاضع لقانون الإيجار القديم، أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقوانين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، الحصول على وحدة بديلة بنظام الإيجار أو التملك، سواء لأغراض سكنية أو غير سكنية. ويشترط تقديم إقرار موثق يفيد بإخلاء وتسليم الوحدة الأصلية فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة. وتُطرح آليات واضحة لضمان سلامة الإجراءات وتحديد من يستحق التخصيص بحسب الأطر القانونية المعمول بها.
أولوية تخصيص الوحدات السكنية
حدد القانون أولوية واضحة في تخصيص الوحدات، فالمستأجر الأصلي الذي وقع عقد الإيجار يحصل على الأولوية القصوى. يلي ذلك الزوج أو الزوجة الذين امتد لهم العقد قبل سريان القانون، شريطة أن يكون امتداد العقد قد تم خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة قبل انتهاء العقود القائمة. تُسهم هذه الأولويات في ضمان وصول الدعم إلى المستحقين من خلال ترتيب يعزز الاستقرار السكني للمواطنين.
الشروط الأساسية للحصول على السكن البديل
تشترط الشروط الأساسية أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا، وأن يكون مستأجرًا لوحدة خاضعة لقانون الإيجار القديم أو امتد إليه العقد بشكل قانوني. ويجب الإقامة الفعلية في الوحدة وعدم تركها مغلقة، وعدم إغلاقها لمدة تزيد على عام كامل دون سبب مقبول. ولا يجوز أن يمتلك المتقدم وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض وقت سريان القانون، وأن تكون الوحدة البديلة من ذات الغرض داخل نفس المحافظة. ويشترط تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور استلام الوحدة البديلة، وتؤكد الحكومة أن الهدف من البرنامج هو تحقيق توازن عادل بين حقوق المستأجرين والمالكين مع ضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة ضمن إطار منضبط لتطبيق قانون الإيجار القديم الجديد.