تعلن شركة النيل للأدوية عن نتائج مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات للقوائم المالية عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، وتوضح الأسباب وراء تأخر بعض المستهدفات التشغيلية والمالية، وتعرض الإجراءات التي اتخذت لتصحيح الأداء وتحقيق الأهداف المستقبلية. وتؤكد الشركة أن النتائج جرى توثيقها مع مراعاة قرارات هيئة الدواء في ما يخص تطبيق غرامات التأخير خلال فترة توقف الأعمال كجزء من تطوير الأقسام الإنتاجية والمخازن لضمان الالتزام بمعايير التصنيع الجيد. كما توضح الشركة أن فترة التوقف جاءت بهدف تعزيز كفاءة الإنتاج والتخزين بمايضمن استدامة التوريد والامتثال التنظيمي.
أداء التصدير وأهدافه
فيما يخص عدم تحقيق مستهدفات التصدير، توضح الشركة أن المستهدف الشهري للمبيعات الخارجية نحو 52.9 مليون جنيه، بينما تم تحقيق نحو 37 مليون جنيه فقط، وبنسبة تنفيذ تقرب من 70%. وتبين أن مستهدف موازنة 2025/2026 للربع الأول من المبيعات التصديرية بلغ نحو 74.8 مليون جنيه، مع تنفيذ بنحو 3.2%. وتؤكد الشركة أنها تواصل جهودها لتعزيز وجودها في الأسواق التصديرية وتيسير عمليات الشحن والتوريد وفق الخطط المعتمدة.
المستحضرات والتسعير
حول ما ورد بشأن 18 مستحضراً تكبدت الشركة خسائر نتيجة بيعها بأسعار تقل عن التكلفة الإجمالية بقيمة نحو 53.45 مليون جنيه، وتوضح أن هذه المستحضرات تحقق ربحاً عند احتساب التكلفة الإنتاجية الشاملة، وأن الخسائر المشار إليها تتحقق فقط عند احتساب التكاليف الثابتة المترتبة على الإنتاج حتى في حال عدم الإنتاج. وتؤكد الشركة أنها تعمل على دراسة زيادة أسعار هذه المستحضرات لتعزيز الربحية على أساس التكلفة الشاملة، بما يحقق الخفض من أثر الانخفاض في الهامش.
التوريدات والعطاءات والشركاء
فيما يخص التأخر في تنفيذ أوامر توريد العطاءات بنحو 71% من المطلوب، تعلن الشركة أن السبب يعود إلى ظهور ملاحظات في الأقسام الإنتاجية والتي تم تطويرها، مما أدى إلى تأخر بدء الإنتاج. وتؤكد أنها اتخذت إجراءات لتعويض هذا التأخير عبر تكثيف العمل وزيادة الورديات لضمان تسليم المستحضرات للجهات المتعاقدة محلياً وبالإضافة إلى التصدير. كما توضح الشركة أنها تتعامل مع شركات التوزيع بنظام شيك أجل ضمن الحدود المقررة، في حين أن مديونيات بعض العملاء تجاوزت حدود خطوط الضمان.
التسليم والمخزون والاعتمادات
بررت الشركة تأخر تسليم مبيعات الأدوية بقيمة 29.52 مليون جنيه بأن سيارات النقل لا تستوعب حجم المبيعات، خاصة في نهاية الشهر، وبطلب بعض العملاء تأجيل التسليم لعدم وجود سعة تخزينية لديهم. وتؤكد أنها سلمت جميع مبيعات الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 وتستكمل الإجراءات والموافقات اللازمة مع الهيئة المختصة لشحن المبيعات التصديرية. كما أشارت إلى تخصيص نحو 5 ملايين جنيه لمواجهة الاضمحلال في المخزون السلعي، مع وجود خامات منتهية صلاحيتها بنحو 50 ألف جنيه وخامات قريبة من الانتهاء بقيمة 7.2 مليون جنيه.
المخصصات وخطط التعامل مع المخزون
وتوضح الشركة أن مخصص الخامات منتهية الصلاحية محدد بنسبة 10%، فيما ستتم الاستفادة من الخامات القريبة من الانتهاء بعد إعادة تشغيل الأقسام الإنتاجية وإجراء تحاليل للحصول على فترة صلاحية جديدة عند الحاجة. كما ستعتمد دراسة فنية في نهاية العام المالي لتحديد المخصص الواجب تكوينه تحسباً لانتهاء صلاحية الخامات وتقييم جدوى استخدامها في الإنتاج المستقبلي.
الإيرادات والبرامج الإنتاجية
أما بالنسبة لانخفاض إيرادات النشاط لتصل إلى 681.2 مليون جنيه مقابل مستهدف 829.3 مليون جنيه، فترجع الشركة السبب الرئيسي إلى أعمال التطوير وتوقف الإنتاج خلال العام السابق، حيث بدأ الإنتاج اعتباراً من منتصف أغسطس 2024. وتؤكد الشركة أن التأخير في تشغيل بعض الأقسام، وبالأخص قسم الأقراص، أدى إلى نقص المستحضرات المستهدفة، وتؤكد أنها تتخذ كافة الإجراءات لتعويض الفارق في الفترة المقبلة عبر تعزيز الإنتاج والتوريدات. كما تشير إلى استمرار العمل على استكمال الإجراءات اللازمة مع الجهات المختصة لضمان استئناف وتطوير خطوط الإنتاج وفق المعايير المعتمدة.