تعلن الرئاسة المصرية للمجلس الأفريقي للسلم والأمن أنها ستتولى رئاسة المجلس لمدة شهر ابتداءً من الأول من فبراير 2026. وتأتي هذه الرئاسة في وقت تتزايد فيه التحديات الأمنية والسياسية والتنموية بالقارة وتفرض تعزيز التعاون والتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين. وتسعى إلى تعزيز فعالية المجلس باعتباره الجهاز المسؤول عن صون الاستقرار وإرساء الأمن في أفريقيا عبر مقاربة شاملة لبناء بنية للسلم والأمن والحوكمة. كما تسعى إلى تقديم دعم واضح لأهداف أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 وتحقيق نتائج ملموسة على مستوى القارة.
أهداف وتوجهات الرئاسة
تؤكد الرئاسة المصرية التزامها بتجسيد ثوابت ميثاق الاتحاد الأفريقي، ومنها احترام سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها ومؤسساتها الوطنية وعدم التدخل في الشئون الداخلية. وتتشدد في تعزيز العمل متعدد الأطراف داخل الإطار الإفريقي بما يسهم في إرساء الاستقرار وتحقيق التنمية عبر التعاون القاري. وستعزز الرئاسة أيضاً مسار التنسيق مع الدول والمنظمات الشريكة، بما يضمن تنفيذ قرارات المجلس ومتابعة التطورات في السودان والصومال. كما ستعمل على اعتماد التقرير السنوي عن أنشطة المجلس وتقديمه إلى قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي.
برنامج العمل والفعاليات
يتضمن برنامج الرئاسة تنظيم جلسات ومشاورات وطنية وأجنبية حول تطورات الوضع في السودان والصومال مع إجراء مشاورات وزارية غير رسمية مع وزير خارجية السودان، يليها جلستان وزاريتان لمناقشة التطورات ذات الصلة. ويشمل أيضاً اعتماد التقرير السنوي الخاص بأنشطة المجلس وتقديمه ضمن جدول أعمال قمة الاتحاد الأفريقي. ويطرح البرنامج جلسات حول قضايا المناخ والسلم والأمن وإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات التي تقودها مصر، إضافة إلى نقاشات حول الذكاء الاصطناعي والحوكمة والسلم. كما يعزز التعاون مع وكالات متخصصة لمناقشة الرابط بين الغذاء والسلم ومعالجة تحديات الانتقال السياسي في الدول الإفريقية، مع تنظيم فعاليات وزيارات ميدانية وتبادل مبادرات مع الأطراف المعنية.
وتؤكد الرئاسة المصرية التزامها باستدامة الجهود وتنسيقها مع الشركاء الأفارقة والدوليين، وتعمل على متابعة تنفيذ النتائج وتقييم أثر رئاسة المجلس على الاستقرار والتنمية في أفريقيا.