أفاد تقرير اقتصادي بأن سعر الذهب العالمي أُغلق عند مستوى 4895 دولارًا للأونصة، وهو أمر يعكس تراجعًا عالميًا في المعدن الأصفر. وبحسب سعر الدولار البنكي البالغ 47 جنيهًا، يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7397 جنيهًا، ويُعد هذا ما يُعرف بالسعر الحقيقي للذهب، بينما يصل سعر جرام عيار 21 إلى نحو 6475 جنيهًا. وتُشير النتائج إلى وجود فجوة ملحوظة بين السعر العالمي والسعر المحلي المحسوب، ما يوحي بأن السوق المحلي يتحمل ارتفاعًا عن القيم العادلة. كما أن فروقًا بسيطة قد تنشأ نتيجة اختلافات سعر الدولار بين البنوك، لكنها لا تغيّر الصورة العامة للسوق المحلي.
الفجوة السعرية في السوق المصري
في المقابل، يتم تداول جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلي عند نحو 6730 جنيهًا، وهو ما يمثل زيادة تتراوح بين 255 و260 جنيهًا للجرام عن السعر العادل المرتبط بالسعر العالمي المحول. وتبلغ هذه الزيادة نحو 4%، وهي نسبة تعكس استمرار ارتفاع الأسعار في مصر مقارنة بالسعر العالمي عند الاعتماد على سعر الصرف الرسمي. وتؤكد المعطيات أن الشراء في الوقت الراهن قد يحتاج إلى تحوط من قبل التجار بسبب هذه الفجوة، رغم وجود فروق حسابية بسيطة بين البنوك.
تظل الأسعار في السوق المصري أعلى من المستويات العالمية، ما يعكس استمرار الفارق بين الداخل والخارج في تسعير المعدن النفيس. كما يبرز تأثير آليات العرض والطلب المحلية والآليات النقدية في تحديد السعر النهائي للمستهلكين والتجار. وتبقى الدعوة إلى التريث في الشراء قائمة حتى تقل الفجوة وتظهر إشارات توازن أقوى في السوق.