أعلن نائب وزير المالية ياسر صبحي خلال الاجتماع السنوي الثالث للجنة التنسيقية لإدارة المالية العامة مع ممثلي منظمات التمويل الدولية عن تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين لتعظيم الاستفادة من برامج الدعم الفني والمالي وتوجيهها بما يتلاءم مع الاحتياجات الفعلية لأولويات وخطة الإصلاح المالي للدولة.
وأضاف أن الهدف هو استكمال مسار الإصلاحات وتوفير دعم فعال ينعكس في تحسين كفاءة الخدمات العامة وتحفيز النمو الاقتصادي.
وحضر اللقاء ممثلون عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والسفارة البريطانية والاتحاد الأوروبي والوكالة السويسرية للشؤون الاقتصادية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأكد أن الاجتماع يركز على مواءمة الموارد والدعم مع الأولويات الوطنية وآليات التنفيذ لضمان أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
واستعرض نائب الوزير التطورات التي حققتها المالية العامة في العام الماضي، بما في ذلك تطبيق الإطار الموازن متوسط المدى لأول مرة والتحول نحو منظومة البرامج والأداء.
كما شملت هذه التطورات تطوير أدوات وأساليب إدارة الدين الحكومي، إضافة إلى حزم وتسهيلات ضريبية، وتعزيز إدارة مخاطر المالية العامة.
وأبرز أن هذه الإجراءات أسهمت في تحسن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي وتحقيق فائض أولي وتراجع التضخم.
وأكد أن استمرار هذه الإصلاحات سيفتح آفاق لاستغلال موارد الدولة بشكل أكثر فاعلية وتوفير بيئة مواتية للنمو المستدام.
نتائج التعاون وتخطيط العام القادم
وأوضح أنه تم مناقشة أهم نتائج التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية خلال الفترة من 2023 إلى 2025 واستعراض الأهداف المستقبلية للعام القادم، مع التنسيق بينهم لضمان التكامل وعدم ازدواجية الأنشطة بما يخدم خطة تطوير منظومة إدارة المالية العامة.
كما عرض الأولويات التي تتضمن تعزيز كفاءة التواصل مع المواطنين بشكل مبسط، والاستمرار في تطبيق موازنة البرامج والأداء، وتبني موازنة مستجيبة للنوع الاجتماعي وتغير المناخ.
وتطرق إلى مراجعة داخلية ومشتريات حكومية وتوسيع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في إدارة المالية العامة لتعزيز استخدام البيانات ودعم اتخاذ القرار.
وتم التأكيد على التنسيق مع المؤسسات الدولية لضمان تمويل يتكامل مع خطط الإصلاح دون ازدواجية.
تعمل الوزارة على ضمان استدامة الإصلاحات وتنمية الموارد عبر تحسين كفاءة برامج الحماية الاجتماعية وخدمات الدولة وتوفير بيئة مواتية للاستثمار.
وتؤكد ضرورة استمرار الدعم الفني والمالي بما يواكب التطورات الاقتصادية الوطنية والعالمية وتحديث خطط الإصلاح المالي وفق التزاماتها.
وتشير إلى أن النتائج المرجوة تشمل نمو النشاط الاقتصادي وتحسن الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق وفاعلية برامج الحماية الاجتماعية.