تعلن فيتش سوليوشنز عن رؤية إيجابية تجاه آفاق الاقتصاد المصري خلال العامين الماليين 2024/2025 و2025/2026. يوضح التقرير أن بيئة الاستثمار تتحسن تدريجيًا مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية وزيادة دور القطاع الخاص في الدفع بمعدلات النمو. كما يشير إلى أن الاستثمار الثابت الحقيقي في مصر من المتوقع أن يقفز من 1.4% في 2024/2025 إلى نحو 6% في 2025/2026. أما النتائج المتوقعة فتشمل تحسنًا في مناخ الأعمال وتخفيف قيود الاستثمار وتحفيز المشاركة الخاصة في النشاط الاستثماري.
وأشارت فيتش سوليوشنز إلى أن القطاع الخاص سيحصل على حصة أكبر من إجمالي الاستثمارات خلال الفترة المقبلة. يعود ذلك إلى توجه الدولة لتشجيع الاستثمارات الإنتاجية وتعزيز الشراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب. كما يرى التقرير أن هذا المسار سيدعم نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة من خلال تنويع مصادر التمويل ونقل المخاطر إلى القطاع الخاص.
القطاعات الواعدة
يتوقع التقرير أن يشهد قطاع التصنيع جذب استثمارات رأسمالية كبيرة خلال عام 2026، لا سيما في القطاعات الموجهة للاستهلاك المحلي والتصدير. ويعزّز ذلك الطلب المتزايد وتوسع الطاقة الإنتاجية وتحسن سلاسل الإمداد. كما يسهم التركيز على الصناعات التحويلية في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات.
وتختتم فيتش سوليوشنز بأن الصورة العامة للاقتصاد المصري تحمل تفاؤلاً حذرًا مع توقع استمرار التحسن التدريجي في مؤشرات الاستثمار والنمو. وتؤكد أن سياسة تعزيز القطاع الخاص والشراكات الاستثمارية سيظل لها دور محوري في دعم النمو وسط بيئة عالمية متقلبة. كما تبرز التقرير أهمية الإصلاحات المستمرة في تعزيز مرونة الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الواردات. وتُشير النتائج إلى أن القطاعات التحويلية ستظل محركاً رئيسياً للوظائف والصادرات على المدى المتوسط.