أعلنت النيابة العامة أنها أمرت بتقديم واحدًا وثلاثين متهمًا إلى محكمة الجنح المختصة للنظر في واقعتَي تعريض أطفال مدرستي سيدز للغات والإسكندرية الدولية للغات للخطر. كما أمرت بنسخ صورة من الأوراق لإرسالها إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بإدارة التفتيش القضائي لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال المجني عليهم. وتأتي هذه الإجراءات بناءً على نتائج التحقيقات التي كشفت عن إخلال جسيم بواجبات الإشراف والرقابة على الأطفال.
إجراءات التحقيق والتدابير
وكشفت التحقيقات عن أوجه إهمال وقصور وإخلال جسيم بواجبات الإشراف والرقابة على الأطفال المجني عليهم، بما سهّل الاعتداء عليهم. فُقدت الرقابة داخل المدرسة إذ ترك الأطفال يتجولون بمفردهم داخل الفناء أو مكان انتظار الحافلات دون وجود المشرفات المعنيات بالإشراف. وانصرفن عن مراقبتهم، كما تقاعست عناصر الأمن ومشرفو الكاميرات عن متابعة تسجيلات كاميرات المراقبة والبوابات. كما تقاعست مديرتا المدرستين عن متابعة تواجد المشرفين مع الأطفال والتحقق من قيام الأمن والمراقبين بواجباتهم، وعدم اتخاذ إجراءات لضمان سلامة الطلبة، وهو ما أتاح للمتهمين الانفراد بالطفل والاعتداء عليه.
أدلة ونتائج التحقيق
وقد اعتمدت النيابة على أدلة ثابتة، منها تسجيلات كاميرات المراقبة في المدرستين واستماعها إلى أقوال مختصين من وزارة التربية والتعليم. وأمرت بإعداد تقرير من المجلس القومي للأمومة والطفولة حول حالة الأطفال المجني عليهم.