رئيس الوزراء يفتتح المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين في المنيا

افتتاح المركز

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة المنيا، يرافقه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، واللواء عماد كدواني محافظ المنيا. كان في استقبال رئيس الوزراء اللواء محمد محمود أنيس، سكرتير عام محافظة المنيا. وأوضح المحافظ أن افتتاح المركز يأتي في إطار استراتيجية التحول الرقمي وبناء الجمهورية الجديدة التي تضع المواطن في مقدمة الأولويات.

أشار المحافظ إلى أن المركز يهدف إلى تقديم خدمات متقدمة ومتكاملة للمواطنين بكفاءة عالية، وأنه جرى تطويره ورفع كفاءته ليقدم عددًا كبيرًا من الخدمات والتسهيلات. كما أكد أن المركز يشمل عدة مكاتب إدارية للأقسام كالاستعلامات والخزينة والأرشيف والشؤون القانونية، إضافة إلى قاعة استقبال تستوعب أكثر من 250 مواطنًا يوميًا. وأكد أن التصميم رُوعي فيه مدخل خاص لذوي الهمم، وتم تجهيز المركز بأحدث وسائل التكنولوجيا مثل نظام النداء الآلي المجهز بسماعات صوتية وشاشات عرض، بجانب لوحات إرشادية تسهّل الوصول إلى الخدمات.

مكونات وخدمات المركز

يتيح المركز نحو 82 خدمة حكومية متنوعة، مع تطبيق مبدأ فصل طالب الخدمة عن مقدمها لضمان سرعة الإجراءات وتيسير المعاملات. وتوضح مديرة المكتب الفني أن المركز يعتمد على وسائل تكنولوجية حديثة، منها نظام النداء الآلي المجهز بسماعات وشاشات عرض، وبجانبها لوحات إرشادية تسهّل الوصول إلى الخدمات. ويراعي التصميم دخول المواطنين من ذوي الهمم بسهولة ويسر، مع توفير مدخل خاص لهذا الغرض.

التقنين والتصالح

أعلن المسؤولون أن دورة التقنين تتم وفق القانون الجديد والتصالح على أملاك الدولة، ويتوفر شباك خاص بملف التقنين لاستقبال الطلبات وإتمام الإجراءات. وفي أثناء الجولة، استمع الدكتور مدبولي إلى شرح من الموظفين المختصين حول الأوراق المطلوبة والمدة المتوقعة حتى إتمام إجراءات التقنين، كما سُئِل عن متوسط عدد الطلبات اليومية. وأعلن المسؤولون أن 1822 طلباً تصالح وفق القانون الجديد قد قُدم حتى الآن.

عرض توثيقي

عرض الفيلم التسجيلي للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة المنيا قبل التطوير وبعده، فبيّن التغيير في البنية والتجهيزات وتطور الخدمات. واستعرض الفيلم تكامل المركز مع بقية منظومة الخدمات ومدى سرعة الاستجابة للمواطنين. وأشار العرض إلى أن التطوير يهدف إلى رفع كفاءة الخدمات وتيسير الإجراءات أمام المواطنين.