تقدِّم النيابة العامة واحدًا وثلاثين متهمًا إلى محكمة الجنح المختصة بشأن واقعتَي تعريض أطفال مدرستي سيدز للغات والإسكندرية الدولية للغات للخطر. كما أمرت بنسخ صورة من الأوراق وإرسالها إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بإدارة التفتيش القضائي لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال المجني عليهم. وأوضحت النيابة أن القضيتين تتصلان بإهمال واضح في الإشراف والرقابة، ما يفتح باب الخطر على الأطفال. وأشارت إلى أن التحقيقات كشفت عن أوجه قصور جسيمة في الإشراف والرقابة أسهمت في تعريض الأطفال للخطر.
بينت النيابة وجود إهمال وقصور وإخلال جسيم بواجبات الإشراف والرقابة على الأطفال المجني عليهم، ما سَهّل الاعتداء عليهم. فقد تبين ترك الأطفال يتجولون بمفردهم داخل الفناء أو في مكان انتظار الحافلات دون وجود مشرفات، وانصرافهن عن مراقبتهم. كما تقاعست أجهزة الأمن ومشرفو الكاميرات عن متابعة تسجيلات كاميرات المراقبة والبوابات. وأوضحت النتائج أن مديرتي المدرستين لم تراقبا وجود المشرفات مع الأطفال وعدم التثبت من أداء الأمن والمراقبين، وهو ما أتاح للمتهمين الانفراد بالأطفال والاعتداء عليهم.
أقامت النيابة الدليل استنادًا إلى أدلة ثابتة. اطلعت على تسجيلات كاميرات المراقبة بالمدرستين واستمعت إلى أقوال المختصين بوزارة التربية والتعليم. أمرت بتكليف المجلس القومي للأمومة والطفولة بإعداد تقرير بشأن حالة الأطفال المجني عليهم. وتضافرت تلك الأدلة جميعها في إثبات قيام جريمة تعريض الأطفال للخطر وتهديد سلامة تنشئتهم والإهمال والعنف والاستغلال ونسبتها إلى المتهمين الذين قررت النيابة إحالتهم للمحاكمة الجنائية.