تقدمت النائبة هايدي المغازي بطلب إحاطة إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اعتراضًا على القرار الصادر بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الأجنبية بنسبة 20%. وأوضحت أن القرار شمل طلاب الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية (IGCSE) وشهادات أجنبية أخرى، وأن تطبيقه جاء بشكل مفاجئ دون إعلان مسبق. وأكدت أن هؤلاء الطلاب التحقوا بهذا المسار التعليمي منذ سنوات وفق مناهج دولية معترف بها، ولم يكونوا على علم بإدخال مواد جديدة ضمن المجموع الكلي. وحذرت من تداعياته على استقرار المسار التعليمي ومستقبل الطلاب وحقوقهم التعليمية.
وقالت المغازي إن القرار يفرض أعباء أكاديمية إضافية على الطلاب من خلال رفع عدد المواد إلى 10 مواد بدلاً من 8، مع وجود مادة المستوى الرفيع. وأشارت إلى أن هذا التعديل قد يؤثر سلبًا على تحصيلهم الدراسي وفرصهم في الالتحاق بالجامعات. كما يمكن أن يزيد الضغط الدراسي ويؤثر في التوازن بين الدراسة والأنشطة الأخرى. وتخوفت من أن يعرض استقرار المسار التعليمي للخطر.
تأثير العدالة التعليمية وتكافؤ الفرص
أشارت النائبة إلى أن القرار يثير شبهات الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، خاصة في ظل اتجاه بعض الأنظمة الدراسية إلى تخفيض عدد المواد. وأكدت أن هذا التفاوت بين المسارات التعليمية يخلق فروقًا غير مبررة في فرص القبول الجامعي. كما لفتت إلى أن هذه الإجراءات قد تقلل من العدالة التعليمية وتؤثر سلبًا على طموحات الطلاب. وأعربت عن أملها في مراعاة حقوق الطلاب وتوحيد المعايير بين المسارات المختلفة.
المطالبات والإجراءات المقترحة
وطالبت النائبة بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب لمناقشته بشكل عاجل، واتخاذ التوصيات اللازمة. وتضمنت التوصيات إعادة النظر في القرار بالكامل، واستثناء الطلاب الحاليين من تطبيقه، أو تأجيل تنفيذ القرار بشكل تدريجي يضمن الاستقرار التعليمي ويحافظ على حقوق الطلاب. كما دعت إلى وضع إطار زمني واضح وشفاف لإخطار الطلاب وأولياء أمورهم بأي تغييرات مستقبلية. كما شدّدت على ضرورة أن يُراعَ في أي تعديل مستقبلي التوازن بين المسارات التعليمية المختلفة وحقوق الطلاب في التعليم المنصف.