أوضح البنتاغون في مذكرة قدمت للمحكمة أن الهدف من القواعد الجديدة هو وقف أي نشاط قد يعرّض الأمن القومي للخطر. وتؤكد المذكرة أن السياسة تهدف إلى تأمين مصالح الوزارة وتحديد معايير واضحة للسلوك داخل البنتاغون. وتعتبر هذه الخطوات خطوة لتحقيق توازن بين الأمن القومي وحرية وصول الإعلام إلى المعلومات. كما أشارت المذكرة إلى أن القواعد جاءت كإطار تنظيمي يحل محل مجموعة قواعد سابقة أكثر بساطة.
تُلزم السياسة الصحفيين بتوقيع استمارة من 21 صفحة تحدد قيوداً على أنشطتهم، بما في ذلك طلبات الحصول على معلومات واستفسارات المصادر في البنتاغون. وقد يفقد الصحفيون الذين لا يلتزمون بهذه القواعد تصاريحهم الصحفية. وتُعد هذه القيود بديلاً لقاعدة سابقة أكثر بساطة. في الدعوى قالت الصحيفة إن السياسة تقيد الحقوق المكفولة بموجب التعديل الأول وتحد من قدرة الصحفيين على طرح الأسئلة وجمع المعلومات لتقارير تتجاوز التصريحات الرسمية.
حقوق الصحفيين وردود الفعل
وفي أكتوبر حدد البنتاغون أسس سحب تصاريح الصحافة الخاصة بالصحفيين. ورفض عشرات الصحفيين التوقيع على القواعد الجديدة وتنازلوا عن تصاريحهم، رغم استمرارهم في تغطية الشؤون العسكرية. ومن ناحية أخرى، أشادت الوزارة بوصول هيئة صحفية جديدة تضم معلقين ومؤثرين مؤيدين للرئيس.