أعلن الاتحاد المصري لشركات التأمين في نشرته الأسبوعية أن المخاطر لم تعد معزولة أو قابلة للتنبؤ، وأن المرونة أصبحت المعيار الأساسي لقوة المؤسسات وفرصة مهمة لشركات التأمين. وتوضح النشرة أن مستقبل القطاع يكمن في مساعدة العملاء على مواصلة أعمالهم بأمان وبثقة قبل وقوع أي مشكلات. كما يؤكد أن التحول نحو المرونة يمهد لإدامة الأداء وتقليل أثر المخاطر على المدى الطويل.
المرونة كأساس للعمل المستقبلي
يؤكد الاتحاد أن المرونة في الأساس مبنية على التكنولوجيا الحديثة والبيانات الضخمة، وأن الشركات التي تتبنى هذا التحول ستقود القطاع إلى عصر جديد من إدارة المخاطر الذكية والوقاية القائمة على القيمة. ويرى أن التقدّم ليس في تقليل الخسائر فحسب، بل في تمكين العملاء من الاستمرار في أعمالهم بثقة أثناء الخطر. وبناءً عليه يصبح التوافق بين العمليات والتقنيات والبيانات شرطاً لاستدامة الأداء وقدرة القطاع على مواجهة الصدمات.
يرى الاتحاد أيضاً أن الاستثمار في التكنولوجيا والبيانات الضخمة ضرورة استراتيجية لدعم تقييم وإدارة المخاطر بكفاءة أعلى. كما يعتبر أن تنمية الكفاءات البشرية وتعزيز مهارات العاملين في صناعة التأمين في مصر ركيزة أساسية لبناء المرونة، خاصة في مجالات التحليل والتكنولوجيا المالية. ويشدد على تشجيع ثقافة الابتكار والتعاون بين أعضاء السوق لتصميم منتجات تأمينية مرنة تلبي احتياجات العملاء المتغيرة وتستجيب للصدمات.
ركائز بناء المرونة
وتؤكد الرسالة أن المرونة ليست خياراً بل ضرورة للبقاء والتنافس في صناعة تعتمد على الاستباق في المخاطر ومعالجة التحديات بسرعة وفعالية. والشركات التي تبني بنية تشغيلية وتكنولوجية ومالية أكثر تماسكا ستظل في مقدمة المنافسة وتكون جاهزة لمواجهة التطورات المستقبلية. إن الاستدامة والقدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية تشكلان أحد أهم عناصر النجاح في سوق التأمين.