أعلنت اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع بمجلس النواب في جلسة عُقدت بالمجلس أنها وافقت على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية.
وتؤكد اللجنة أن الهدف من التعديل هو تشديد العقوبات في حالات التخلف عن التجنيد أو التخلف عن الاستدعاء.
وتوضح أن التعديل يركز على تعزيز الردع وتأكيد الالتزام بالخدمة العسكرية، عبر تعديل أحكام محددة في القانون.
يحكم القضاء على كل من تخلف عن التجنيد إذا تجاوز عمره ثلاثين عامًا بالحبس مع غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تنص المادة 52 على معاقبة من يستدعى للخدمة في الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشدد هذه التعديلات من تطبيق العقوبات وتوسع نطاقها لتأكيد الالتزام بالخدمة الوطنية وفق النظام الجديد.