يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعاً في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة جهود إعادة الهيكلة وتطوير الأداء المالي لعدد من الهيئات الاقتصادية. يحضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية. أعلن رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع هو الثاني له خلال اليوم لمتابعة إجراءات إعادة الهيكلة وخطط تطوير الأداء للهيئة العامة للسلع التموينية، وذلك في إطار سلسلة الاجتماعات التي تُعقد حالياً مع مسئولي الهيئات الاقتصادية التي تم الاتفاق على استمرارها كهيئات اقتصادية. وأضاف أن الاجتماع سبق عقد اجتماع حول إجراءات إعادة الهيكلة لهيئات اقتصادية تابعة لوزارة النقل.
التقرير والتحليل المالي
قدم الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع تقريراً متضمناً تحليلاً لمختلف النتائج والمؤشرات الواردة في تقرير توصيات الأمانة الفنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية حول أداء الهيئة العامة للسلع التموينية. وأوضح أن الرؤية المستقبلية تركز على دعم الموقف المالي للسيولة الخاصة بالهيئة وتطوير أعمالها. وأشار إلى أن الإجراءات المقترحة تستهدف الحفاظ على التوازن السوقي في قطاع الغذاء ودعم الأمن الغذائي وإدارة ملف الدعم السلعي والمخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، وبخاصة القمح.
الإجراءات والمتابعات التنفيذية
وأكد وزير التموين استمرار تنفيذ الإجراءات التي تضمن استمرار الهيئة العامة للسلع التموينية في القيام بدورها، المتمثلة في إحداث توازن سوقي في القطاع الغذائي ودعم الأمن الغذائي وإدارة ملف الدعم السلعي والمخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، مع التركيز على سلعة القمح. وتابع أن هذه المساعي تستهدف حماية المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية في إطار سياسات الدولة. وشدد على أهمية المتابعة اليومية والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان التنفيذ الفعّال.
دراسات وتوصيات الأمانة الفنية
قدم الدكتور حسين عيسى عرضاً لأهم النتائج والمؤشرات للدراسات التي أجرتها الأمانة الفنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية، لافتاً إلى عدد من التوصيات والمقترحات التي من شأنها رفع كفاءة أداء الهيئة العامة للسلع التموينية وتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية. وأشار إلى أن هذه التوصيات تفتح آفاق لتحسين الإدارة والشفافية وتحديث النظم المؤسسية. وتأتي هذه التوصيات في إطار إضافة أسس جديدة لعمل الهيئة وتطوير آلياتها وتقييم الأداء.