أعلن الدكتور مصطفى مدبولي في مستهل الاجتماع أن الحكومة تعمل على وضع تصور كامل لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وفق توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأشار إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تطوير الأداء وتحديث آليات العمل وفق أسس اقتصادية واضحة. ولُفت إلى أن الاجتماعات الدورية مع الهيئات المختلفة قد بدأت، وأن الاجتماعات اليوم ستركز على هيئتين تابعتين لوزارة النقل وهما الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للأنفاق. وأوضح أن الهدف النهائي يتمثل في تعزيز الخدمات وتفعيل الدور الخدمي والتنموي لتلك الهيئات.

التوجيهات وخطط الهيكلة

أوضح الفريق مهندس كامل الوزير منذ توليه المسئولية خطة التطوير متعددة المحاور لهيئة السكك الحديدية، وأشار إلى التقدم المحرز في تنفيذها. واستعرض ما تم في المحاور المتعلقة بتطوير الوحدات المتحركة من الجرارات والعربات، إضافة إلى تطوير البنية الأساسية والأنظمة والتحكم. وتطرق إلى تطوير الورش والإنتاج، وتنمية العنصر البشري، وكذلك الهيكلة المالية للهيئة. وأكد أن هذه المحاور ستسهم في تعزيز الأداء وتحسين الاستدامة المالية والقدرة على خدمة المشروعات.

وفيما يخص الهيئة القومية للأنفاق، عرض الوزير محاور الخطة الخاصة بتطوير الأداء وتدعيم القدرات من خلال تحديث شبكة خطوط مترو القاهرة الكبرى وتنفيذ مشروعات كبيرة في مجال الجر الكهربائي. ومن بينها القطار الكهربائي الخفيف والقطار الكهربائي السريع والمونوريل، مع الاهتمام بالنهوض بالعنصر البشري وتفعيل الأداء الاقتصادي للهيئة. كما أشار إلى أهمية تمكين العنصر البشري ورفع كفاءة الأداء كعوامل أساسية في نجاح الخطة.

أطر التعاون والتخطيط

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية الجهود المبذولة في إطار مسعى الدولة لإعادة الهيكلة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتقليل التداخل في الاختصاصات وترشيد الإنفاق العام. وقالت إن هذا المسار ينسجم مع جهود الإصلاح الاقتصادي وتوجيهات الدولة لهيئات النقل. أشار الدكتور حسين عيسى إلى منهجية العمل في الأمانة الفنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية، وأكد وجود توافق في الرؤى مع الوزارة بشأن تطوير كل من الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للأنفاق. كما عرض رئيس الأمانة ملخصًا للتقرير الخاص بكل هيئة والنتائج الخاصة بموقف إعادة الهيكلة، بهدف رفع معدلات الكفاءة والفعالية وتعزيز الدور الاقتصادي لتلك الهيئات.

وفي ختام الاجتماع قال الدكتور مدبولي إن الهدف المشترك هو تطوير الأداء وتحسين الهيكل المالي للهيئتين، وستتعاون اللجنة مع مسئولي الهيئتين لتحقيق هذه المستهدفات والبناء على ما تحقق من جهود في السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن ما تم تحقيقه حتى الآن يشكل قاعدة قوية للمرحلة القادمة. وشدد على ضرورة متابعة التنفيذ وتقييم النتائج بشكل دوري لضمان الاستدامة وتحقيق التحسن المستمر.

شاركها.
اترك تعليقاً