تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية أن قرار رقم 4 لسنة 2026 القاضي بمد المهلة الممنوحة للشركات العاملة في قطاع الوساطة في التأمين وإعادة التأمين وخبرة المعاينة وتقدير الأضرار وخبرة الاستشارات التأمينية والخبرة الاكتوارية لزيادة رأسمالها لمدة ستة أشهر إضافية. ويشترط القرار إعداد جدول زمني يوضح مراحل زيادة رؤوس الأموال وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ نشر القرار. وتأتي هذه الخطوة بعد أن كان القرار السابق الصادر في يناير 2025 يفرض زيادة الرأسمال خلال عام واحد على الشركات المشار إليها. ويهدف ذلك إلى تعزيز متانة المراكز المالية لهذه الكيانات.
حدود رأس المال
ويؤكد القرار حظر توزيع الأرباح النقدية على المساهمين قبل استيفاء الحد الأدنى من رأس المال، وذلك إلا بعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة. وحدد القرار الحدين الأدنى للرأسمال وفق القطاع المعني: فشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين يجب أن ترفع رأس المال إلى 5 ملايين جنيه كحد أدنى، بينما شركات خبرة تقييم الأخطار وخبرة المعاينة وتقدير الأضرار وخبرة الاستشارات التأمينية والخبرة الاكتوارية يجب أن ترفع رأس المال إلى 3 ملايين جنيه كحد أدنى، وذلك بحلول يونيو 2026. ويهدف هذا التحديد إلى تعزيز متانة المراكز المالية لتلك الكيانات.
إجراءات التنفيذ والمهل
تلتزم الشركات المعنية بإعداد خطة زمنية واضحة لزيادة رؤوس أموالها والالتزام بها، وتوافى الهيئة بنسخة من الخطة خلال شهر من تاريخ نشر القرار. وينتهي الإطار الزمني للارتفاع إلى الحد الأدنى بحلول يونيو 2026، ويجب على الشركات متابعة تقدمها والتنسيق مع الهيئة لإتمام الزيادات المطلوبة. كما أن التوزيع النقدي للأرباح محظور قبل استكمال إجراءات الرفع والاعتماد من الهيئة، وتُحقق هذه الإجراءات هدف تعزيز الاستقرار المالي ومواءمة رؤوس أموال الشركات مع المخاطر المرتبطة بنشاطاتها.