يحدد المشرّع في المادة 71 من تعديلات القانون رقم 87 لسنة 2015 العقوبة المطلوبة لمن قام بالاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي. تنص المادة على أن العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتُضاعف العقوبة في حدّيها الأدنى والأقصى في حالة العود. كما تنص المادة إذا ترتب على الارتباط المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة انقطاع التيار الكهربائي تكون العقوبة السجن.
الإطار القانوني لعقوبة سرقة الكهرباء
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى. وتوضّح النصوص أن العقوبة تتضاعف في حالات العود وتُطبق ضمن الحدين الأدنى والأقصى المحددين. وإذا ارتبط الفعل بانقطاع التيار الكهربائي كما ورد في الفقرة السابقة، تكون العقوبة السجن.
الجهود الأمنية والنتائج
أعلنت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الأمن الاقتصادي، عن سلسلة من الحملات الأمنية الموسعة على مستوى الجمهورية لضبط المخالفات ومواجهة الخروج على القانون. في قطاع النقل والمواصلات، كثفت الإدارة العامة لشرطة النقل جهودها داخل محطات مترو الأنفاق وقطارات السكك الحديدية، فتم ضبط 1409 قضايا متنوعة شملت مخالفات إدارية وتجاوزات داخل المرافق الحيوية. وعلى صعيد حماية موارد الطاقة، ضبطت شرطة الكهرباء 4194 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة لشروط التعاقد، ما يساهم بشكل مباشر في تقليل الفاقد واستقرار الخدمة للمواطنين.
وفي سياق متصل، أحالت مباحث الضرائب والرسوم 475 قضية في مجالات الضرائب العامة والجمارك، وكشفت عن ملفات تحري مدين لصالح مصلحة الضرائب. كما تولت شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة ضبط 144 قضية مباني وإدارة محلات بدون ترخيص وتنفيذ قرارات إزالة إدارية. شددت وزارة الداخلية على استمرار هذه الحملات وتكثيفها خلال الفترة المقبلة لضمان سيادة القانون في كافة القطاعات الاقتصادية التي تمس حياة المواطنين.