أعلن المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز يراقب السوق بصورة عامة ويتابع اتجاهاته السعرية في قطاع الهواتف المحمولة. وردًا على إعلان شركات المحمول التي أعلنت زيادة أسعار منتجاتها بنسب تتراوح بين 5% و20%، قال: “أسعار الموبايلات لا تأخذ موافقة الجهاز، وإنما تخضع للعرض والطلب مثلها مثل أي سلعة” خلال اتصال هاتفي ببرنامج “الصورة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار. وأوضح أن الأسعار تتفاوت من سوق لآخر، ومن فرع لفرع، ومن شركة لأخرى.
التنسيق الرقابي والسوقي
وأوضح أن الجهاز يتعامل مع السوق بصورة عامة ويواصل التنسيق مع الجهات المسؤولة، منها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عند رصد ممارسات محتملة تؤثر في المنافسة. وأشار إلى أن هناك متابعة مستمرة للوضع السوقي، وفي حال وجود ممارسات تهم المنافسة يتم التنسيق بشأنها مع الجهات المعنية. وأكد أن الجهاز يظل في مرحلة ترقب لسلوك السوق حتى الآن، لأن الأسعار تتفاوت بين سوق وآخر وبين فرع وآخر وبحسب الشركة.