يعلن النائب إيهاب منصور أن القرار الخاص بإلغاء الإعفاء وفرض ضرائب ورسوم على أجهزة المحمول الواردة مع المصريين العاملين بالخارج يحتاج إلى دراسة حقيقية للأثر التشريعي والتنفيذي قبل تطبيقه. يوضح أن هناك قوانين كثيرة تحتاج إلى دراسة أثرها قبل الإقرار والتنفيذ، حتى لا تتكرر مشكلات التطبيق. يتابع أن بعض القوانين تواجه صعوبات في التطبيق، وأن القرارات تُصدر دون النزول إلى أرض الواقع ومعرفة التفاصيل الكاملة. ويشير إلى أن قضايا مثل التصالح والضريبة العقارية والموبايلات والتقنين من بين القوانين التي تظهر بها مشكلات في التطبيق.
أوضح النائب في تصريحات تلفزيونية من مقر البرلمان أنه قدم طلب إحاطة عاجل بشأن إلغاء الإعفاء وفرض الضرائب والرسوم على الأجهزة المحمولة الواردة من الخارج. ורدا على سؤال حول موقف المواطن المصري المقيم في الدول العربية الذي يعود إلى مصر بجهاز من خارج البلاد، قال إنه سيتم دفع ضريبة عليه وسيُعامل كاستيراد. وأشار إلى أن هذه المسألة تحتاج إلى نقاش داخل البرلمان ومراجعة تطبيقية تفصيلية. كما شدد على ضرورة دراسة القرار قبل تطبيقه لتجنب آثار سلبية محتملة.
أزمة شرائح الهواتف وتبعاتها
وتحدث عن استمرار أزمة الشرائح في الهواتف دون حل حتى الآن، فهناك آلاف الأجهزة التي تحتوي على شريحتين، إحداهما خاضعة للضرائب والأخرى غير خاضعة، رغم أن الهاتف نفسه واحد. وأشار إلى أن بعض هذه الأجهزة اشتُري في عام 2024 قبل صدور القرار السابق. وكشف عن تلقيه شكاوى صادمة، منها هاتف اشتراه عام 2019 وتبين أن ضريبة فرضت عليه لمجرد أن إحدى الشرائح لم تستخدم من قبل. وذكر أن ذلك يعني تحميل هواتف اشتُريت منذ سبع سنوات برسوم جديدة لمجرد وجود شريحة غير مفعلة.
وذكر أن التقدير الخاص بالضريبة على الموبايل غير مناسب، فمثلاً هاتف سعره 10 آلاف جنيه تُفرض عليه ضريبة باعتبار سعره 13 ألف جنيه. وأضاف أن القيمة التي تُحدد للفرض قد تكون أعلى من سعر السوق، وتساءل: هل تُفرض الضريبة على الهاتف أم على الشريحة؟ ووصف أن ما يحدث يفتقر إلى المنطق والعدالة. وكرر دعوته لاستمرار الحوار البرلماني والمراجعة الشاملة قبل تنفيذ أي خطوة تقضي بإلغاء الإعفاء أو فرض ضرائب ورسوم على الأجهزة المحمولة.