موعد وتطبيق زيادة الإيجار القديم
تعلن وزارة الإسكان عن قرب بدء تطبيق القيم الإيجارية الجديدة وفقًا لقانون الإيجار القديم، وتحديد المناطق الخاضعة له عبر لجان الحصر والتقسيم على مستوى الجمهورية. وتأتي هذه الخطوة في إطار اقتراب انتهاء أعمال لجان الحصر والتقسيم تمهيدًا لإعلان النتائج وتصنيف المناطق إلى فئات مختلفة. وتزداد عمليات البحث عن موعد الزيادة وآلية احتسابها، إضافة إلى شروط التقديم على الوحدات السكنية البديلة التي أعلنت عنها الحكومة للمستأجرين المتأثرين بالقانون. وتؤكد البيانات أنه سيتم الإعلان عن الموعد النهائي والتفاصيل عبر الجهة المختصة عند اعتماد التصنيف النهائي للمنطقة.
يعلن قطاع الإسكان أن يوم 14 أبريل 2026 هو الموعد النهائي للتقديم على الوحدات السكنية البديلة عبر منصة مصر الرقمية. وتشترط الشروط أن يكون المتقدم مستأجرًا فعليًا ومقيمًا بالوحدة، وأن تكون الوحدة مخصصة للسكن وليست مغلقة أو غير مستخدمة. كما يُطلب تقديم مستندات رسمية تثبت العلاقة الإيجارية وإقرار رسمي بإخلاء الوحدة القديمة فور استلام الوحدة البديلة. وتُشير الإجراءات إلى أن تقديم الطلب يتم عبر المنصة الرقمية وفق الإرشادات المعتمدة، مع التأكيد على استكمال المستندات قبل الموعد النهائي.
من المقرر أن تنتهي لجان الحصر والتقسيم من أعمالها في 5 فبراير 2026، وهو الموعد الرسمي لانتهاء فترة عمل هذه اللجان تمهيدًا لإعلان النتائج النهائية الخاصة بتصنيف المناطق الخاضعة لقانون الإيجار القديم. وسيتم بعد ذلك نشر نتائج الحصر والتقسيم في الجريدة الرسمية، إيذانًا ببدء تطبيق القيم الإيجارية الجديدة. وبحسب القانون، يبدأ تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة فور نشر النتائج وتطبيقها الفعلي في الشهر التالي مباشرة. وتُظهر القرارات المعلنة خططًا لتطبيق هذه القيم وفقًا للفئة التي تنتمي إليها المنطقة.
تقسيم المناطق والمعايير
ينص قانون الإيجار القديم في مادته الثالثة على تشكيل لجان بقرار من المحافظ في كل محافظة تتولى حصر وتصنيف المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة ومتوسطة واقتصادية. يعكس التصنيف مبدأ التمييز حسب عدة معايير رئيسية، أبرزها الموقع الجغرافي ومستوى الخدمات وحالة البنية التحتية والكثافة السكانية ونشاط المنطقة المحيطة. كما يستند القرار إلى مدى قرب المنطقة من وسائل النقل والمحاور الرئيسية ونوع النشاط السكني أو التجاري المحيط. ستعلن المحافظات النتائج النهائية وتُنشَر في الوقائع المصرية كخطوة حاسمة في تطبيق القيم الجديدة.
القيمة المؤقتة والتكاليف النهائية
يتضمن النص مؤقتًا أن يسدد المستأجرون قيمة إيجارية قدرها 250 جنيهًا شهريًا حتى انتهاء أعمال الحصر والتصنيف. وعند اعتماد التصنيف من المحافظ المختص، تُطبق القيمة الإيجارية النهائية وفق الفئة المحددة للمنطقة، مع تطبيق بدء التنفيذ الفعلي من الشهر التالي للنشر. وتنقسم القيم النهائية حسب الفئة إلى المناطق المتميزة 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية السابقة وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا؛ المناطق المتوسطة 10 أضعاف السابقة وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا؛ المناطق الاقتصادية لا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا. كما ينص القانون على زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية بعد تثبيتها، لمواكبة التضخم وتكاليف الصيانة.
الإجراءات والتظلمات والإخلاء
يجوز للمستأجر التظلم أمام المحكمة المختصة في حال الاعتراض على التصنيف أو القيمة الإيجارية، مع التأكيد على أن التظلم لا يوقف الدفع أو التنفيذ. وحددت المادة حالات الإخلاء الإجباري وهما غلق الوحدة لأكثر من 12 شهرًا دون مبرر وامتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض. وفي حال رفض الإخلاء، يجوز للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالإخلاء مع الاحتفاظ بحق المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء. تسعى هذه الإجراءات إلى توفير إطار قانوني لحسم النزاعات المرتبطة بتطبيق القانون دون إعاقة التنفيذ.
خريطة المناطق في المحافظات
أعلنت حتى الآن 7 محافظات خريطة تقسيم مناطق الإيجار القديم وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 وهي القاهرة والجيزة ومطروح والبحيرة والسويس وشمال سيناء وأسيوط. ونشرت القرارات تباعًا في الجريدة الرسمية الوقائع المصرية كخطوة حاسمة في إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود التشريعي. وتوضح الخريطة الإطارات التنفيذية لتطبيق القيم الإيجارية الجديدة بعد اعتماد النتائج الرسمية.