أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن قرارين يهدفان إلى تعزيز قدرة المشروعات متناهية الصغر وتوفير حماية أوسع لأصحابها. نص القراران على ما يلي: قرار رقم (1) لسنة 2026 بزيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية للمشروعات متناهية الصغر من 266 ألف جنيه إلى 292 ألف جنيه. كما نص القرار رقم (2) لسنة 2026 على رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر ليصل إلى 390 ألف جنيه، مقارنة بنحو 312.5 ألف جنيه سابقًا. وتؤكد الهيئة أن الهدف من هذين القرارين هو دعم النمو والاستدامة من خلال تمكين أصحاب هذه المشروعات من الحصول على الخدمات التمويلية والتأمينية الملائمة لطبيعة مخاطرهم.
تفاصيل القرارات الداعمة
يهدف القرار الأول إلى تعزيز إمكانات التمويل للمشروعات الصغيرة التي تحتاج إلى سيولة إضافية، وهو يستهدف أصحاب الورش والحرف والمهن البسيطة والمشروعات المنزلية. سيعزز ذلك قدرة هؤلاء الأفراد على توسيع نشاطاتهم وتحسين دخلهم. كما يعد هذا الإجراء خطوة مهمة في دعم بيئة الأعمال الصغيرة في الاقتصاد.
أما القرار الثاني فيرفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر ليصل إلى 390 ألف جنيه، مقارنة بنحو 312.5 ألف جنيه سابقًا. يهدف ذلك إلى تعزيز الحماية للمستفيدين وتوفير مظلة تأمينية أكثر ملاءمة لطبيعة المخاطر التي تواجههم. ويتوقع أن يتيح توسيع التغطية تغطية أشمل لأصحاب المشروعات متناهية الصغر ضمن منظومة التأمين غير التقليدي.
التأثيرات والآفاق العملية
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرارات تأتي في إطار حرص الهيئة على تطوير البيئة التنظيمية الداعمة لنمو المشروعات متناهية الصغر وتمكين أصحابها من خدمات تمويلية وتأمينية تراعي احتياجاتهم ومخاطرهم. وأضاف أن الهدف هو تمكينهم من الوصول إلى حلول مالية تتناسب مع طبيعة أنشطتهم وتدعم استدامتهم ونموهم. وأشار إلى أن المؤشرات التطبيقية تظهر ارتفاع قيمة التمويل غير المصرفي للمشروعات نحو 95.7 مليار جنيه بنهاية 2025 بمعدل نمو 12.1%، كما بلغ عدد المستفيدين نحو 3.1 مليون مستفيد.
وتؤكد الهيئة أن رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية يعزز الحماية المتاحة للمستفيدين ويوفر مظلة أكثر ملاءمة لطبيعة المخاطر التي يواجهونها. ويسهم ذلك في تعزيز استقرارهم وقدرتهم على الاستمرار والنمو في مواجهة التحديات الاقتصادية. وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه الهيئة لتعزيز كفاءة منظومة الخدمات المالية غير المصرفية وإتاحة حلول تمويلية وتأمينية مناسبة للفئات الأكثر احتياجاً، لا سيما أصحاب الورش والحرف اليدوية والمهن البسيطة والمشروعات المنزلية، بما يوفر لهم حماية بتكلفة مناسبة لتخفيف آثار الأزمات.