أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، عن صدور قرارين يهدفان إلى تعزيز قدرة المشروعات متناهية الصغر على النمو والاستدامة. ويُطبق القرار الأول لسنة 2026 رفع الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل هذه المشروعات من 266 ألف جنيه إلى 292 ألف جنيه. ويقضي القرار الثاني لسنة 2026 بزيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر ليصل إلى 390 ألف جنيه.
تفاصيل القرارين وتطبيقهما
وتعكس مؤشرات التطبيق تنامي دور القطاع في دعم النشاط الاقتصادي، حيث ارتفعت قيمة التمويل غير المصرفي الموجّه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتسجل نحو 95.7 مليار جنيه بنهاية عام 2025، بمعدل نمو قدره 12.1%. كما ارتفع عدد المستفيدين ليصل إلى نحو 3.1 مليون مستفيد، بما يعكس اتساع نطاق الاستفادة من خدمات التمويل غير المصرفي. ويُظهر ذلك اتساع قاعدة المستفيدين وتحسّن وصولهم للخدمات التمويلية.
وأشار الدكتور فريد إلى أن رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية يعزز من مستوى الحماية المتاحة للمستفيدين، ويوفر مظلة تأمينية أكثر ملاءمة لطبيعة المخاطر التي تواجه أصحاب هذه الأنشطة، بما يدعم استقرارهم وقدرتهم على الاستمرار والنمو. وتندرج هذه القرارات ضمن توجه الهيئة نحو تعزيز كفاءة منظومة الخدمات المالية غير المصرفية وإتاحة حلول تمويلية وتأمينية مناسبة للفئات الاقتصادية الأكثر احتياجًا، من بينهم أصحاب الورش والحرف اليدوية والمهن البسيطة والمشروعات المنزلية. وتؤكد الهيئة أن هذه التدابير تساهم في تقليل آثار الأزمات غير المتوقعة على دخل هذه الأنشطة.