أعلن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي التصديق على القانون رقم 160 لسنة 2025. يمنح القانون الوزير الترخيص بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشي خالدة كوربوريشن إل دي سي لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 157 لسنة 2021 الخاصة بالبحث عن البترول وتنميته واستغلاله. يهدف قرار التعديل إلى تنظيم الالتزامات المرتبطة بالبحث والتطوير والاستغلال في المنطقة المندمجة للبحث والتنمية بالصحراء الغربية داخل جمهورية مصر العربية. ويأتي ذلك ضمن الإطار التنظيمي المعمول به في الدولة وتطبق نصوصه داخل جمهورية مصر العربية.
مضمون التعديل وآثاره
يحدد التعديل بنوداً جديدة تتعلق بإبرام الاتفاقية المعدلة بين الوزارة المختصة والهيئة العامة للبترول وشركة أباتشي خالدة كوربوريشن إل دي سي. يتماشى التعديل مع اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 157 لسنة 2021 الخاص بالبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في المنطقة المندمجة للبحث والتنمية بالصحراء الغربية. يجرى التعديل وفق القواعد واللوائح المنظمة لقطاع البترول في جمهورية مصر العربية. وترد في نص القانون إشارات تؤكد أن التعديل جاء ضمن الإطار القانوني المعمول به وينسجم مع الترتيبات الوزارية المعنية بالبحث والاستغلال في المنطقة.