أعلنت رشا عبدالعال رئيسة مصلحة الضرائب المصرية خلال لقائها مع غرفة التجارة النمساوية والشركات النمساوية العاملة داخل جمهورية مصر العربية عن تثمين الوزير للدور المحوري الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني ومجتمع الأعمال في دعم الاقتصاد الوطني. كما أشارت إلى النتائج الإيجابية الملموسة الناتجة من تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي أسهمت في رفع معدلات الالتزام الطوعي. وأوضحت أن هذا النجاح شكل دافعًا قويًا لإطلاق الحزمة الثانية واستكماله، حيث خضعت الحزمة الثانية للحوار المجتمعي للاستماع إلى آراء الشركاء وتذليل التحديات التي تواجههم، بما يعزز مبدأ الشراكة والشفافية. وأكدت أن الحوار المستمر مع شركاء التنمية سيستمر في دعم التطبيق الفعلي للتسهيلات وتسهيل الإجراءات للممولين.
مزايا الحزمة الثانية وتواصل المجتمع
وأوضحت أن وزارة المالية أضافت ميزة تمويل للمشروعات المسجلة ضمن النظام الضريبي المبسط بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة. وتؤكد الميزة إضافة إلى الحوافز المقررة بموجب القانون رقم 6 لسنة 2025 للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، مع احتمال التدرج في نسب الضريبة حتى حد أقصى 1.5%. وتُهدف هذه الخطوة إلى طمأنة الممولين وتشجيعهم على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية. كما أشارت إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات تضم 26 بندًا وتُركّز بشكل أساسي على دعم الممول الملتزم من خلال تقليل مدة رد ضريبة القيمة المضافة وتوسيع الحالات والمبالغ المعنية وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها.
التحول الرقمي والخدمات الجديدة
كشفت عن إطلاق تطبيق للهاتف المحمول متعلق بضريبة التصرفات العقارية يتيح الإخطار بالتصرف ودفع الضريبة المستحقة بنسبة 2.5% من قيمة التصرف إلكترونيًا والحصول على المخالصة بسهولة. وأشارت إلى إنشاء منصة إلكترونية للمشورة تتيح لمجتمع الأعمال إبداء الرأي والتعقيب على مسودات القوانين والقرارات قبل صدورها. كما أعلنت عن تطوير منظومة المقاصة المركزية لتسهيل إجراء المقاصة الإلكترونية بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين، وإصدار دليل إرشادي شامل للتعامل الضريبي مع الخدمات المصدَّرة وفق المعايير الدولية. وتناولت وضع آليات للفصل بين فحص التجارة وفحص تسعير المعاملات وفتح مرحلة جديدة للنظر في طعون الممولين.
مراكز الخدمات الضريبية والقطاعات الحيوية
وأعلنت عن إطلاق مراكز الخدمات الضريبية المتميزة التي تعكس رؤية متكاملة لتقديم تجربة ضريبية حديثة تواكب سهولة الحركة وتنظيم الإجراءات وتقدم خدمة فعالة دون تكدس أو انتظار. وأكدت أن هذه المراكز ستقدم حزمة خدمات متكاملة تحت سقف واحد تشمل التسجيل الضريبي والتوعية بالتسهيلات ودعم المستثمرين إلى جانب الدعم الفني للمنظومات الرقمية بما فيها الفاتورة والإيصال الإلكتروني بما يمثل شباكًا واحدًا. كما أوضحت أن الحزمة الثانية ركزت على دعم القطاعات الحيوية مثل السياحة، من خلال توحيد رسوم المغادرة، بينما في القطاع الصناعي سيتم توحيد رسم التنمية على الأسمنت بجميع ألوانه، وهو تحول مهم في فلسفة إدارة الرسوم. وشددت على استمرار استقبال مشكلات المجتمع الضريبي والعمل على حلها بشكل فوري.
أكدت الجلسة استمرار المصلحة في تلقي مشكلات المجتمع الضريبي والعمل على حلها بشكل فوري، مع الرد على الاستفسارات الفنية للحضور من المستثمرين والشركاء النمساويين. وأوضحت أن نتائج اللقاء ستعزز الثقة بين وزارة المالية والمصلحة ومجتمع المستثمرين وتدفع نحو الاستدامة المالية. وحضر من السفارة النمساوية جورج بوستنجر سفير جمهورية النمسا، وجورج كرن المستشار التجاري، إضافة إلى سعيد فؤاد ومجموعة من المستشارين والقيادات من المصلحة.