تعلن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن إطلاق منصة تراخيص الاستثمار الإلكترونية كخطوة محورية في مسار التحول الرقمي وتيسير بيئة الأعمال في مصر. في 17 يناير 2026 أعلنت الهيئة عن الإطلاق الرسمي لهذه المنصة كنافذة إلكترونية موحدة تقدم 460 خدمة تشمل التراخيص والموافقات والتصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية في مصر، وتستهدف 41 جهة حكومية مُصدّرة للتراخيص. تسهم المنصة في تقليل الوقت والجهد وتعزز مبادئ الشفافية والحوكمة وتحد من الاعتماد على الإجراءات الورقية.
آلية الاستخدام والتكامل المؤسسي
توفر المنصة تجربة إلكترونية متكاملة تبدأ بتسجيل المستثمر على المنصة، ثم اختيار النشاط والترخيص المناسب، ثم رفع المستندات المطلوبة وسداد الرسوم إلكترونيًا. كما يمكن متابعة الطلب لحظيًا واستلام الترخيص النهائي دون الحاجة لزيارات مكررة إلى الجهات المختلفة. ويُقدَّر زمن إصدار الترخيص خلال 20 يوم عمل إذا استوفت المستندات والشروط الأساسية، مما يعزز سرعة بدء الأنشطة الاستثمارية. وتم تطوير المنصة عبر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالشراكة مع الجهات المصدرة للتراخيص، في إطار جهود الدولة لخلق بيئة أعمال أكثر كفاءة وشفافية وجاذبية للاستثمار.
التوافق مع رؤية مصر 2030 والدعم المستمر
يتواكب هذا الإجراء مع أهداف رؤية مصر 2030 في تحسين مناخ الاستثمار ورفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين المحليين والأجانب. كما يعزز الإجراء تنافسية الاقتصاد المصري ويشجع على ضخ مزيد من الاستثمارات. وتدعو الهيئة المستثمرين ورواد الأعمال إلى الاستفادة من خدمات المنصة والتعرف على مزاياها، مع الاستمرار في تقديم الدعم الفني والرد على الاستفسارات عبر القنوات الرسمية والخط الساخن.
التزام مستمر نحو التحول الرقمي
تؤكد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التزامها بمواصلة تطوير المنصات الرقمية والخدمات الإلكترونية بما يواكب التطورات العالمية ويحقق سهولة ممارسة الأعمال في مصر. كما تؤكد أن إطلاق هذه الخدمة يمثل خطوة ضمن مساعي الدولة لتسهيل إجراءات الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال. وتواصل الهيئة توفير الدعم الفني والتحديثات المستمرة لضمان تجربة مميزة وآمنة للمستثمرين في مختلف القطاعات.