أكد المهندس محمد شيمي أن شركات المقاولات التابعة تعد شريكًا أساسيًا في مشروعات التنمية داخل مصر وخارجها، ولها دور محوري في تعزيز البنية التحتية والتنمية الشاملة. وتحدث عن امتلاك هذه الشركات قدرات تنافسية وخبرات تؤهلها للتوسع إقليميًا وأفريقيًا، بما في ذلك تنفيذ مشاريع مشتركة مع شركاء محليين وأجانب. وأشار إلى أن التعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية يمثل أحد أعمدة النمو المستدام، مع تعزيز الشراكات المحلية والدوليـة وتطوير الحوكمة والقدرات. وشدد على أن جهود التطوير تضمنت تسوية المديونيات وإعادة هيكلة مالية وإدارية، بما انعكس في نمو حجم الأعمال وتحسن الأداء.
فرص وتوجهات الشراكة الدولية
أوضح الوزير أن الندوة التي نظمتها مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع بنوك إقليمية ودولية والاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء جاءت في توقيت حاسم يفتح فرص إعادة البناء والنمو، خاصة في القارة الأفريقية وبحضور الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان.
شدد على أهمية بناء شراكات فعالة بين الحكومات ومؤسسات التمويل الدولي والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
أعرب المهندس شيمي عن تقديره للبنك الدولي وشركائه، وللاتحاد الأفريقي على تنظيم الحدث، مؤكدًا أن التعاون يعكس تكامل الأدوار وتبادل الخبرات.
كما لفت إلى أن الوزارة وضعت على رأس أولوياتها تعظيم كفاءة الأصول وتحسين أداء الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة المالية والقدرة التنافسية ضمن الجمهورية الجديدة.
وأبرز الوزير أمثلة من الشركات الوطنية التابعة للوزارة التي صارت نماذج ناجحة في التطوير المؤسسي وتشارك بفاعلية في تنفيذ المشروعات داخل مصر وخارجها.
ومنها النصر العامة للمقاولات (حسن علام)، المقاولات المصرية (مختار إبراهيم)، المساهمة المصرية للمقاولات (العبد)، النصر العامة للمباني والإنشاءات (إيجيكو)، ومصر لأعمال الأسمنت المسلح، إضافة إلى السد العالي للمشروعات الكهربائية والصناعية (هايديلكو).
وأكد أن هذه الكيانات تعكس التطور المؤسسي ومعدلات الجودة والكفاءة المرتفعة.
أكّد المهندس شيمي مساهمة شركات المقاولات التابعة في تنفيذ المشروعات القومية، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة التي تستهدف تحسين جودة الحياة وبناء الإنسان.
وأشار إلى نجاحها في التوسع الخارجي وفتح أسواق جديدة والمشاركة في مشروعات تنموية في الإمارات وسلطنة عمان والعراق واليمن، إضافة إلى دول أفريقية مثل مدغشقر وبنين.
وأشار إلى أن الوزارة منفتحة لتعزيز التعاون مع المستثمرين المحليين والأجانب ودعم مشاركة الشركات الوطنية في المشروعات الكبرى خاصة في القارة الأفريقية.
وفي إطار هذه الجهود استعرض الوزير فرصًا استثمارية لدى الشركات التابعة في مجالات الصناعات المعدنية والكيماوية والدوائية والغزل والنسيج والسياحة والفنادق إلى جانب قطاع التشييد والتعمير.
وأعرب عن أمله في أن تتحول هذه الفرص إلى مشروعات ملموسة تدعم التنمية المستدامة وتعود بالنفع على شعوب المنطقة.
وأكد أن ذلك سيعزز مكانة المقاولات الوطنية ويعمق التعاون مع المستثمرين المحليين والأجانب.