أعلن الدكتور مصطفى مدبولي إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، مؤكداً أنه يأتي في توقيت مهم لدعم التخطيط والتنمية المستدامة ورسم الخطط المستقبلية. وأشار إلى وجود منظومة جديدة للحصر والتقييم تتواكب مع التطور التكنولوجي في هذا المجال. حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين من الجهات المختصة. وأوضح أن التعداد سيعتمد على بيانات محدثة عالية الجودة تتسق مع السجلات الرقمية للدولة وتساهم في تلبية احتياجات الوزارات ومصالح المواطنين.
المنهجية والضوابط
عرض اللواء خيرت بركات المنهجية المقترحة للتعداد 2027، مشيراً إلى دمج الحصر الميداني الشامل مع المطابقة ببيانات السجلات الرقمية لجهات الدولة. وأوضح أن النظام سيلتزم بأسس الإحصاءات الرسمية وفق مبادئ الأمم المتحدة، مع مراعاة احتياجات المؤسسات والتوصيات الدولية. وذكر أن التعداد يهدف إلى أن يكون مرحلة انتقالية نحو التعداد السجلي الكامل اعتباراً من تعداد مصر 2037، بما يتيح إصدار بيانات متداولة بسرعة وجودة عالية. كما يتيح التعداد صورة فورية عن السكان والمباني والمنشآت وتوزيعاتها وفق التصنيفات المختلفة لتوفير بيانات محدثة تلبي متطلبات الدولة.
التنسيق والتنفيذ وآفاقه
أوضح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن العمل يقتضي تنسيقاً مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وتوفير الاعتمادات المالية والدعم الفني لتنفيذ التعداد وفق المواصفات الفنية المعتمدة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأشار إلى أن الضوابط الفنية والإحصائية تشمل تأمين قواعد البيانات والالتزام بمبادئ الإحصاءات الرسمية وفق الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع مراعاة احتياجات الدولة والتوصيات الدولية. وأكد أن التعداد سيكشف عن الفئات المهمشة والمناطق التي تعاني نقصاً في الخدمات، مما يمكّن الدولة من وضع سياسات موجهة وتوجيه الموارد والاستثمارات وتحسين الخدمات. كما يسهم في إعداد إطار تشريعي مستقبلي كقانون الرقم القومي العقاري وقانون الإيجار القديم، إضافة إلى دعم مشاريع وطنية كاستراتيجية السكان والتنمية.