أعلنت تقارير السوق المحلية أن سعر الأسمنت شهد انخفاضًا بنحو 200 جنيه للطن في التعاملات اليوم الاثنين 2 فبراير 2026، مما انعكس على حالة من الهدوء النسبي في سوق مواد البناء وتوقعات بأن تظل الأسعار مستقرة في المدى القريب مع ترقب حركة الشركات والمستهلكين. وأوضح المصدر أن متوسط سعر طن الأسمنت بلغ نحو 3820 جنيهاً تسليم أرض المصنع، في حين يُباع للمستهلك بسعر يصل إلى نحو 4000 جنيهاً بحسب المناطق وتكاليف النقل وهوامش التداول. وتؤكد المعطيات وجود تذبذب في الأسعار بدأ يتراجع، مما يعزز ثقة المستهلكين والمقاولين في الاتجاه نحو الاستقرار. وتُعزى هذه الحركة إلى عوامل الإنتاج والتوزيع وتكاليف النقل والتكاليف اللوجستية المرتبطة بقطاع الأسمنت.
الإنتاج والتصدير
وفي سياق الإمدادات، كشفت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع إنتاج الأسمنت إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024، مقابل 23.3 مليون طن خلال الفترة نفسها من 2023، بزيادة قدرها 2.091 مليون طن. وهذا الارتفاع يسهم في توفر المعروض في السوق المحلية ويدعم استمرار الاستقرار في الأسعار. كما تؤكد البيانات أن قطاع الأسمنت يواصل تحقيق نمو في معدلات الإنتاج بما يعزز القدرة على تلبية الطلب المحلي والمساهمة في استقرار الأسعار.
وعلى صعيد التصدير أظهرت بيانات رسمية زيادة صادرات الأسمنت المصري خلال السنوات الثلاث الأخيرة، فارتفعت من 465 مليون دولار في 2021 إلى 670 مليون دولار في 2022، ثم 770 مليون دولار في 2023، وصولاً إلى 780 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من 2024 بنمو بلغ 12%. وتعد هذه الحركة التصديرية دعماً للصناعة وتوازناً مع ارتفاع الإنتاج، وتعزز القدرة التنافسية للسوق المصري في الأسواق العالمية. كما أن هذه الوتيرة تصب في تعزيز الثقة لدى المصانع والمستوردين وتخفيف الضغط على السوق المحلي.
وبحسب المجلس التصديري لمواد البناء، بلغ عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري 95 دولة حول العالم، وتصدرت الدول الأفريقية قائمة الدول المستوردة، وهو ما يعكس الجودة والسعر التنافسيين، إضافة إلى القرب الجغرافي وتوافر القدرات الإنتاجية. ومن المتوقع أن يستمر السوق في الهدوء والاستقرار خلال الفترة القادمة مع وفرة الإنتاج وتنامي الصادرات. كما أن التنوع في الأسواق المستوردة يوفر قاعدة ثابتة للطلب ويدعم صمود القطاع أمام أي تقلبات محلية.