أولاً: المعنى والأساس القانوني
يعلن القانون عن المعاش المبكر كآلية تتيح إنهاء الخدمة قبل بلوغ سن التقاعد القانونية. يتيح النظام صرف معاش تأميني قبل سن الستين بشرط استيفاء مجموعة من الضوابط التي تضمن توازن مصلحة المؤمن عليه واستدامة موارد صندوق التأمينات. يوضح النص أن المعاش المبكر يخضع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 واللائحة التنفيذية المعتمدة. يحدد الهدف حماية الحد الأدنى من الدخل للمستفيدين مع الحفاظ على استدامة النظام المالي.
تؤكد المادة 21 من قانون التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى المادة 102 من اللائحة التنفيذية، شروط استحقاق المعاش المبكر وتؤكد ضرورة توافر جميع الشروط مجتمعة. ويؤدي غياب أي شرط إلى رفض طلب صرف المعاش. ترتكز هذه الأحكام على التوازن بين حقوق المؤمن عليه وموارد صندوق التأمينات وتأكيد استمرارية التمويل.
ثانياً: الشروط الأساسية والحدود التشغيلية
يتطلب الشرط الأساسي لاستحقاق المعاش المبكر توافر مدة اشتراك تأميني في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وأن تؤهل هذه المدة للحصول على معاش لا يقل عن 50% من أجر التسوية الأخير. ويُعد هذا الشرط من أبرز العقبات للمؤمن عليهم الذين خضعوا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975. وتطرح هذه المتطلبات تحديات في حالات تغيّر حساب الأجر التسوية الأخير وتكوينه وفق النظام الجديد.
مدة الاشتراك المطلوبة للخروج على المعاش المبكر حددها القانون بحد أدنى: 20 سنة فعلية (240 شهرًا)، وتزداد إلى 25 سنة فعلية (300 شهر) اعتبارًا من 1 يناير 2025. وفي هذا الشرط يظل الإلزام قائماً، ولا يجوز الاستعانة بأي شرط آخر بديله مهما ارتفعت قيمة المعاش. كما يهدف هذا الشرط إلى ضمان استدامة المعاش حتى مع زيادة أعداد المستفيدين.
الحد الأدنى لقيمة المعاش المبكر يساوي 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني. ومع بلوغ الحد الأدنى لأجر الاشتراك 2300 جنيه اعتبارًا من 1 يناير 2025، أصبح الحد الأدنى لقيمة المعاش نحو 1495 جنيهًا. يهدف ذلك إلى ضمان مستوى معيشي مقبول للمستفيدين. ويُشدد على أن هذا الحد يطبق وفق التعديل المستند إليه تبعًا للسياسات المالية.
ثالثاً: الإجراءات والفئات المستحقة وطرق الحساب
الإجراءات الإجرائية لصرف المعاش المبكر تتضمن استيفاء عدد من الإجراءات الأساسية لصرف المعاش. يتطلب القانون تقديم طلب رسمي وفق النموذج رقم (20)، وانتهاء الخدمة الفعلية. كما يشترط ألا يكون المؤمن عليه خاضعاً لنظام التأمينات عند تقديم الطلب. ويتعين تسوية جميع المستحقات عن مدد الاشتراك المشتراة أو الأقساط القائمة.
الفئات المسموح لها بالتقديم على المعاش المبكر هي المؤمن عليه الذي أتم 300 شهر اشتراك تأميني فعلي. يحق له تقديم الطلب لكن الطلب يخضع للمعادلة الحسابية القانونية لضمان استحقاق المعاش. وتؤكد المعادلة أن نتيجة الحساب لا بد أن تكون متوافقة مع الشروط المحددة لضمان استدامة النظام.
كيفية حساب المعاش المبكر وفق المعادلة القانونية تعتمد على مجموعة عناصر، هي نسبة المعامل التأميني المرتبطة بعمر المؤمن عليه، وأجر التسوية الأخير، ومدة الاشتراك. يُقبل الطلب إذا كان الناتج لا يقل عن 50% من أجر التسوية الأخير ولا يقل عن الحد الأدنى القانوني. وتُطبق هذه المعادلة بما يضمن حقوق المؤمن عليهم وتوازن موارد صندوق التأمينات.
مثال توضيحي على استحقاق المعاش المبكر: أجر التسوية الأخير 5000 جنيه، مدة الاشتراك 22 سنة (264 شهراً)، وقيمة المعاش المحسوبة 2600 جنيه. نصف أجر التسوية يساوي 2500 جنيه. ووجود مدة الاشتراك وتجاوزها الحد الأدنى يجعل المعاش يحقق الشرطين. بناءً عليه، وبعد استيفاء الإجراءات الإدارية، يستحق المؤمن عليه صرف المعاش المبكر.
رابعاً: زيادات 2026 وتأثيرها على المعاش المبكر
مع تطبيق زيادات الأجور التأمينية خلال النصف الثاني من يناير 2026 ارتفعت قيم المعاش المبكر. فُرصت زيادة الحد الأدنى للمعاش من نحو 1495 جنيهًا إلى نحو 1755 جنيهًا، بينما ارتفع الحد الأقصى من 11600 جنيه إلى نحو 13360 جنيهًا. وتطبق هذه الزيادات فعلياً على من يُحالون إلى المعاش المبكر أو التقاعد، بهدف تعزيز الدخول التقاعدية ومواجهة المتغيرات الاقتصادية.