أعلنت الجهات الرسمية أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي في الربع الأول من السنة المالية 2025-2026، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين، أظهرت مؤشرات إيجابية في ميزان المدفوعات.
وانخفض عجز حساب المعاملات الجارية بمقدار 45.2% ليصل إلى نحو 3.2 مليار دولار، مقابل نحو 5.9 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة المالية السابقة.
وارتفع صافي التحويلات الجارية بدون مقابل بمقدار 28.4% ليصل إلى نحو 10.7 مليار دولار.
أسباب تراجع عجز الميزان التجاري المصري
ترتبط الزيادة في صافي التحويلات الجارية بدون مقابل بتصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
كما ارتفع الفائض في ميزان الخدمات بمقدار 23.4% ليصل إلى نحو 50 مليار دولار.
وزادت الإيرادات السياحية إضافة إلى ارتفاع إيرادات رسوم المرور بقناة السويس.
وانخفض العجز في الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 4% ليصل إلى نحو 9.5 مليار دولار.