أعلن باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الدولة على تقديم دعم متكامل لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير الخدمات التمويلية والفنية اللازمة. أوضح أن الجهاز يسعى لمساعدة رواد الأعمال في إقامة مشروعات جديدة أو توسيع المشروعات القائمة بهدف زيادة المساهمة في الاقتصاد الوطني وتقليل الواردات. أكد خلال توقيع عقد تمويل جديد أن الإطار العام يستهدف تمكين المنتجات المحلية وتأسيس المزيد من المشروعات لتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب. جاءت التصريحات بمناسبة توقيع عقد تمويل جديد لبنك القاهرة بقيمة 400 مليون جنيه يهدف إلى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة في جميع المحافظات.
تفاصيل الصفقة والتعاون
وقع العقد الجديد بين جهاز تنمية المشروعات وبنك القاهرة بحضور عدد من القيادات من الطرفين، حيث يوفّر التمويل للمشروعات في كافة المحافظات عبر شبكة فروع البنك. شارك في التوقيع إلى جانب باسل رحمي حسين أباظة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك القاهرة، ومحمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، إضافة إلى باقة من نواب ورؤساء القطاعات. وأوضح رحمي أن العقد يضيف إلى تعاون سابق تقوده العلاقات الممتدة بين الجانبين وتؤكد قدرة الجهاز على توفير مصادر تمويل مستدامة للقطاع. أشار إلى أن هذه التمويلات ستركز على القطاعات الصناعية والإنتاجية وريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات بما ينسجم مع توجه الدولة نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.
وأشار إلى أن التعاون السابق بين الجهاز وبنك القاهرة بلغ أكثر من 5 مليارات جنيه، من خلال توقيع عقود عديدة. وشملت هذه العقود 28 عقداً لتمويل المشروعات الصغيرة بقيمة 507 ملايين جنيه، إضافة إلى 20 عقداً للتمويل المتناهي بالصغر بقيمة 4.5 مليار جنيه. وأضاف أن العقد الجديد سيتيح مصادر تمويل مستدامة للمشروعات عبر شبكة فروع البنك الواسعة لتوفير التمويل في المحافظات كلها.
أشاد حسين أباظة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك القاهرة، باستمرار التعاون مع الجهاز تعبيراً عن الثقة والشراكة الاستراتيجية بين الطرفين. ولفت إلى أن الاتفاقية الجديدة تدعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتتيح فرصاً للنمو والتوسع في الإنتاج. وأكد أن بنك القاهرة يضع دعم هذا القطاع ضمن أولوياته عبر منظومة متكاملة من الحلول التمويلية وغير التمويلية وخبرات تراكمية تعزز قدرة أصحاب المشروعات على المنافسة وتحقيق مستهدفات الدولة بالشمول المالي والتنمية المستدامة.