تؤكد الدولة حرصها على تقديم مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر عبر توفير الخدمات التمويلية والفنية اللازمة لأصحابها لمساعدتهم على إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة. وتسعى هذه الجهود إلى تعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني من خلال منتجات تلبي احتياجات السوق وتساعد في تقليل الواردات. وتؤكد أيضاً أن دعم المشروعات يسهم في توفير فرص عمل مستدامة للشباب. وتبذل الدولة جهوداً لتطوير بيئة الأعمال وتسهيل إجراءات الحصول على التمويل.
التعاون مع بنك القاهرة
وقّع الجهاز وبنك القاهرة العقد بقيمة 400 مليون جنيه بهدف دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة في جميع المحافظات. وقع الجهاز وبنك القاهرة العقد بحضور باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وحسين أباظة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك القاهرة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجانبين. ويتيح العقد توفير التمويل عبر شبكة فروع البنك الواسعة للوصول إلى المشروعات الصناعية والإنتاجية وريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، بما يتفق مع توجيهات الدولة لتوطين الصناعة وتلبية احتياجات السوق. ومن المقرر أن يساهم التمويل الجديد في توسيع نطاق المشروعات وتوفير التمويل في مختلف المحافظات.
وأكّد باسل رحمي أن التعاون السابق بين الجهاز وبنك القاهرة أثبت فاعليته، حيث تجاوزت عقود التمويل المشترك حاجز 5 مليارات جنيه، منها 28 عقداً لتمويل المشروعات الصغيرة بقيمة 507 ملايين جنيه، إضافة إلى 20 عقداً للتمويل المتناهي الصغر بقيمة 4.5 مليار جنيه. وأشار إلى أن العقد الجديد سيتيح مزيداً من التمويل ويعزز وجود البنك في كافة المحافظات عبر شبكته الواسعة. كما أضاف أن التركيز سيكون على الصناعات والقطاعات الإنتاجية وريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق أهداف الدولة في دعم المنتجات المحلية وتوفير فرص عمل مستدامة.
آثار الشراكة وتوجيهاتها
أكد حسين أباظة أن استمرار التعاون مع الجهاز يعكس الثقة المتبادلة والشراكة الاستراتيجية الممتدة، وأن الاتفاقية تسهم في توفير مصادر تمويل مستدامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتدعم التوسع في الإنتاج وتوفير فرص عمل. وأضاف أن بنك القاهرة يضع دعم هذا القطاع الحيوي في مقدمة أولوياته عبر منظومة متكاملة من الحلول التمويلية وغير التمويلية، مبنية على خبرات تراكمية تعين أصحاب المشروعات على النمو والتنافسية. وأكّد أن هذا التعاون يعكس الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين ويدعم تحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة. ويستخدم البنك خبراته وانتشاره الجغرافي لتنفيذ رؤية الجهاز وتحويلها إلى واقع عملي من خلال منظومة تمويل ودعم فني تسمح بنمو مستدام واقتصادي واجتماعي أقوى.