أعلن وزير المالية أن القدرات الاقتصادية في مصر وتركيا متنوعة، وأننا نسعى لإيجاد تكامل يمكّن التصنيع المشترك والتصدير عالميًا. وأوضح أن هذا اللقاء جاء في حوار مفتوح عبر الفيديو كونفرانس مع 250 من كبار المستثمرين الأتراك المشاركين في اجتماع الغرف التجارية المصرية والتركية بمدينة العلمين الجديدة، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية. وأشار إلى أن العلاقات الثنائية متميزة، وأن القطاع الخاص المصري والتركي قادر على ضخ استثمارات متبادلة إضافية. وبيّن أن هناك مجالًا لتوسيع التعاون في الصناعات الغذائية والهندسية والملابس والأجهزة المنزلية، وذكر أن مذكرات التفاهم المشتركة بين الغرفتين خطوة مهمة لدفع مسار التكامل الاقتصادي.
إطار التعاون المصري التركي
أوضح أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أن الاجتماع السنوي لاتحاد الغرف التركية والبورصات السلعية استضافته مدينة العلمين الجديدة. وتابع بأن الهدف هو تعزيز الترويج للمناطق الصناعية في العلمين وجرجوب وبرج العرب لجذب مزيد من الاستثمارات التركية. كما ذكر أن القطاع الخاص المصري والتركي قادر على ضخ استثمارات إضافية، وأن هناك مساحة لتوسيع دوائر التعاون الاقتصادي خاصة في الصناعات الغذائية والهندسية والملابس والأجهزة المنزلية. وأشار إلى أن مذكرات التفاهم بين الغرفة التجارية المصرية ونظيرتها التركية خطوة مهمة لدفع مسار التكامل الاقتصادي.
تحسن الأداء الاقتصادي محليًا
أعلن الوزير أن مؤشرات الربع الأول من العام المالي تعكس استمرار تحسن الأداء الاقتصادي، وأن القطاع الخاص يقود النمو. وذكر أن استثمارات القطاع الخاص زادت بنسبة 73% العام الماضي، وأن التدفقات الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشكل نموذجًا ناجحًا للشراكات الإقليمية والدولية. كما أشار إلى تحسن ملموس في أداء الصادرات السلعية غير البترولية والخدمات، وأن هناك هدفًا لجعل مصر مركزًا للإنتاج والتصدير في المنطقة والقارة الإفريقية. وأكد أن المسار التيسيري يركز على بناء الثقة مع مجتمع الأعمال، مع الاستمرار في تبسيط الإجراءات وتحفيز الأنشطة الصناعية والإنتاجية والتصديرية، وتوجيه الحيز المالي المتزايد نحو التنمية البشرية والحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.