أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن اجتماعاً موسعاً عقد مع رؤساء ومسئولي الجهات التابعة للوزارة لمتابعة ملفات العمل وتقييم الأداء. وأصدر الوزير توجيهات جديدة وأقام حزمة تكليفات تهدف إلى تطوير منظومة العمل وتحسين كفاءتها وتحديث آليات التنفيذ. وعُقد الاجتماع في 2 فبراير 2026 وتركز بشكل خاص على الإصلاح الهيكلي والمؤسسي وبناء قدرات العاملين، إضافة إلى تعزيز قدرات الصف الثاني القيادي ودعم القيادات الشابة، مع التنسيق مع الجامعات والأكاديميات.
توجيهات وخطط إستراتيجية
وضع الوزير رؤى وخطط متكاملة على المدى القريب والبعيد لكافة الجهات التابعة، مع إعداد سيناريوهات لتنفيذ تلك الخطط وتداولها على مستوى فريق العمل. كما أشار إلى ضرورة الوقوف على السلبيات والعمل على حلها بشكل فوري وبناء آليات للمتابعة الدورية. وأكّد على استمرارية تطبيق الاستراتيجية الرقمية فيما يتعلق بمجمل المعاملات مع المواطنين، بهدف الحد من الحاجة للتواصل المباشر وتحويلها إلى خدمات إلكترونية شفافة ومتاحة عبر الجهات التابعة للوزارة.
تعزيز الإنتاج المحلي والحوكمة
وشدد على زيادة الاعتماد على المكون المحلي في المشروعات من خلال الشراكة مع القطاع الخاص بهدف توطين الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات. كما أشار إلى أهمية تعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل والصيانة، وتوطين معايير الأداء في الإنشاءات والمرافق. وتطرق إلى ترشيد النفقات وتحقيق كفاءة الإنفاق وتحصيل المتأخرات المستحقة، مع وضع أولويات تنفيذ المشروعات وفق الاحتياجات الفعلية. ونوّه بضرورة وضع خطة لاستثمار أصول الجهات التابعة غير المستغلة وتحقيق نتائج ملموسة للمشروعات القائمة، مع متابعة دورية لضمان الانتهاء منها ضمن التوقيت المحدد.
المتابعة وتطوير الخدمات
كما أكد على تعزيز مناخ الاستثمار في قطاع الإسكان والمرافق والتطوير العمراني من خلال رفع كفاءة الخدمات وتوسيع القنوات الرسمية لتلقي الشكاوى والمقترحات والتفاعل المباشر مع المواطنين والمستثمرين. وأشاد بسرعة تقديم الخدمات ورصد الشائعات والرد عليها بشكل دوري. ودعا إلى التنسيق والتكامل المستمر بين جميع الجهات التابعة للوزارة في الموضوعات المشتركة والمتابعة الحثيثة للمشروعات لتجاوز أي معوقات تؤخر الانتهاء عن المواعيد المحددة.