أعلن النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، موافقة حزبه من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 الخاص بنقابة المهن الرياضية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب. وأكد أن القانون القديم بحاجة إلى تعديل ليواكب التطور ويضمن رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطن. ودعا الحكومة إلى مراجعة مشروعات القوانين القديمة التي مضى عليها أكثر من خمسين عامًا بما يسهم في تطوير الإطار التشريعي وتحسين الأداء المؤسسي للنقابة. كما شدد على ضرورة التنسيق بين التنظيم المؤسسي والجهات المعنية لضمان وضوح الاختصاصات وكفاءة التطبيق.
ضرورة تعديل القانون القديم
أكد وهدان أن التعديل يهدف إلى إحداث تغييرات هيكلية تُعزّز فاعلية النقابة وتؤمن ضبط الأداء المهني. أوضح أن التحديث ضروري لضمان تقديم خدمات مهنية عالية المستوى وتوحيد المعايير. أشار إلى أن مراجعة القوانين التي مضى عليها أكثر من نصف قرن تسهم في تطويل الإطار التشريعي وتحسين الأداء المؤسسي للنقابة.
توافق التعديلات مع التعليم العالي
قال إن تعديل مسمى كليات التربية الرياضية إلى كليات العلوم الرياضية يواكب قرارات المجلس الأعلى للجامعات. وأوضح أن هذا التحديث يعكس شمولية العلوم الرياضية وتعدد تخصصاتها المرتبطة بالمجال الرياضي الحديث. وأشار إلى أن هذه التعديلات تساهم في إحكام المهن الرياضية وضبط النشاط الرياضي، وتدعم الانضباط المؤسسي وتقلل العشوائية في المهن الرياضية.
تعزيز مكانة العاملين
أكد أن التعديلات ترفع مكانة العاملين في المهن الرياضية وتزيد من كفاءتهم وأداءهم المهني. ودعا وزارة الشباب والرياضة إلى الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بعد اعتماده لضمان تطبيق التعديلات وتحقيق أهدافها. وأشار إلى أن الإطار القانوني الجديد يرسخ معايير الاعتماد وشروط القيد بما يمنع تضارب الجهات ويوحد المعايير العلمية والمهنية.
الجلسة العامة ومناقشة المشروع
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي ضمن دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، وتأتي في إطار استئناف العمل البرلماني. وتشهد الجلسة عرض تقارير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن خمس اتفاقيات دولية تمهيدًا لإحالتها إلى اللجان المختصة. وتتضمن الاتفاقيات الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان بشأن منحة جايكا لتنفيذ مشروع توفير سفينة دعم الغوص، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 582 لسنة 2025، إضافة إلى منحة لتطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء. كما تشمل الاتفاقيات الاتفاق التمويل الخاص ببرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، والصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 730 لسنة 2025، إضافة إلى اتفاقية المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط بين مصر وبنك التنمية الإفريقي، والصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 735 لسنة 2025. كما يناقش المجلس اتفاقية انضمام جمهورية مصر العربية كدولة شريكة لبرنامج «أفق أوروبا» للبحث العلمي والابتكار مع الاتحاد الأوروبي، والصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 742 لسنة 2025، بما يعزز التعاون البحثي والعلمي مع الشركاء الأوروبيين.
خلفية التعديل وارتباطه بتنظيم الجامعات
أشارت لجنة الشباب والرياضة إلى صدور قرار رئيس الوزراء رقم 2861 لسنة 2024 بتعديل مسمى كلية التربية الرياضية إلى علوم الرياضة، معتبرة أن المصطلح الجديد يعكس الشمولية العلمية وتعدد التخصصات المرتبطة بالمجال الرياضي. وأضافت أن القرار يستلزم تعديل أحكام قانون نقابة المهن الرياضية خاصة شروط العضوية والعضوية المرتبطة بها، لتحقيق الاتساق مع التنظيم الجامعي. وأوضحت اللجنة أن الهدف هو ترسيخ إطار قانوني واضح للاختصاصات والمؤهلات ومسارات القيد بما يمنع تضارب الجهات ويوحد المعايير العلمية والمهنية.
تطوير الإطار القانوني وتنظيم المهنة
وأكّد أن تعديل القانون يستهدف تعزيز الانضباط والحوكمة وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية بما يخدم المصلحة العامة. كما يهدف إلى وضع مسارات تعليمية موحدة تعزز الثقة والشفافية في إجراءات القيد وتحافظ على المستوى المهني للعاملين. وتبرز الحاجة إلى اعتماد معايير وطنية للاعتماد والتأهيل لضمان جودة المخرجات ومهنية المهن الرياضية.