مؤتمر موسع لدعم كفاءة تنفيذ المشروعات الممولة من بنوك التنمية

جاهزية المشتريات وتحدياتها

تؤكد الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن جاهزية المشتريات تُعَدّ أحد أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات التنموية. جاء ذلك خلال مشاركتها في المؤتمر الذي يُعقد ضمن فعاليات «المشروعات التنموية متعددة الأطراف: الجاهزية في المشتريات والفرص في مصر»، الذي نظمته البنك الدولي بالتعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف وبمشاركة واسعة من ممثلي القطاع الخاص والمقاولين والاستشاريين. أوضحت أن التأخير في إجراءات المشتريات ينعكس مباشرة على الخدمات وتأجيل الاستثمارات، ما يؤثر في تحقيق الأثر التنموي المستهدف من المشروعات الممولة بشركاء التنمية. أكدت أن تحسين كفاءة منظومة المشتريات يسهم في تعظيم الاستفادة من التمويل الميسر.

التعاون والشفافية في المنظومة

أشارت الوزيرة إلى أن الملتقى يعالج قضايا المنافسة والشفافية بشكل مباشر، ويتيح فرصة لتبادل الخبرات بين المقاولين وبنوك التنمية متعددة الأطراف. من خلاله يمكن التعرف على الأخطاء الشائعة في العطاءات والاستعداد للتحديثات المتعلقة بسياسات وإرشادات المشتريات. يعكس هذا النهج تحولاً من المشاركة المجزأة إلى الحوار المنظم والتخطيط المبكر، مما يعزز القدرة على التنبؤ ويبني الثقة بين أطراف المنظومة. كما يفتح المجال أمام شركات جديدة ومؤهلة للمشاركة في المشروعات التنموية.

الجهود الوطنية والتمكين الاقتصادي

وفي سياق متصل، عرضت المشاط جهود الوزارة في دعم اندماج الشركات المحلية في الأسواق العالمية من خلال منصة «حافز»، التي تضم أكثر من 90 أداة تمويل ومساعدة فنية مقدمة من أكثر من 50 شريكاً دولياً. وتتيح المنصة الوصول إلى آلاف المناقصات التنموية داخل مصر وخارجها. وتؤكّد الدولة أنها تواصل تحويل النموذج الاقتصادي عبر السردية الوطنية للتنمية الشاملة، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات إلى 72% بحلول عام 2030، عبر إصلاحات تشريعية وتوسيع دور القطاع الخاص ودعم قطاعات التصنيع والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.

خلاصة ومسؤولية مشتركة

واختتمت الوزيرة بالإشارة إلى أن نجاح المشروعات التنموية يتطلب مسؤولية مشتركة بين الحكومة وبنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص، لضمان تنفيذ المشروعات بكفاءة وفي التوقيت المحدد وبأثر مستدام. وشدّدت على أهمية وضع آليات متابعة ورقابة لضمان الالتزام بالتنفيذ. كما أكدت أن التعاون المتكامل يضمن تحقيق الأثر المرتقب من التمويل الميسر.