أعلن رئيس الوزراء اليوم عن تركيز الدولة على تمكين القطاع الخاص وإشراكه في جهود التنمية المستدامة عبر مبادرة المشاركة في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي. عقد الاجتماع في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات. أكد اللقاء أن الحكومة ستواصل تحسين مناخ الأعمال وتوفير فرص استثمارية وتوثيق الثقة لدى المستثمرين، بهدف أن يكون القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.
وأوضح وزير الإسكان أن الدولة خلال أكثر من عشر سنوات قامت بتوفير وحدات الإسكان الاجتماعي في المدن القائمة والجديدة، حيث بلغ عدد الوحدات المنفذة 784.1 ألف وحدة، وجار استكمال تنفيذ 245.8 ألف وحدة، ويهدف المشروع إلى تنفيذ 38 ألف وحدة سكنية. وأشار إلى أن مبادرة إشراك القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي تأتي في إطار توجه الدولة لإشراك القطاع الخاص في مختلف المجالات التنموية، وتؤكد على تعزيز استدامة تقديم السكن الملائم وتطوير آليات توفير أنماط الإسكان المختلفة في السوق العقارية. كما أشار إلى اتفاقية البنك الدولي مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والتي تستهدف تنفيذ نحو 10 آلاف وحدة سكنية عبر القطاع الخاص.
استعرض المهندس شريف الشربيني الإجراءات التي قامت بها الوزارة بالتنسيق مع المطورين في هذا الشأن، حيث عقدت اجتماعات مع المختصين وبمشاركة البنك الدولي لبحث آليات تنفيذ المبادرة وتحديد آليات التحكم في سعر الوحدة ليظل في متناول المواطن. ونوّه الوزير إلى الاشتراطات البنائية والإطار التنفيذي المقترح للمبادرة بدءاً من طرح قطع الأراضي وتقدّم الشركات بالعروض حتى إبرام التعاقد. وأشار إلى اشتراطات البناء والإطار التنفيذي المقترح للمبادرة أيضاً بما يضمن سير العمل وفق مسار محدود وواضح لضمان الشفافية والفعالية.
القطع المقترحة للطرح
عرض وزير الإسكان القطع الأرضية المقترحة للطرح ضمن المبادرة في المرحلة الأولى. وتتضمن المدن حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة، سوهاج الجديدة، السادات، والعبور الجديدة. وتبلغ المساحة الإجمالية للطرح في هذه المرحلة 169.79 فدان.
وتشمل المرحلة الثانية من المبادرة برج العرب الجديدة والمنيا الجديدة وأسوان الجديدة وحدائق العاشر وأسيوط الجديدة، وتبلغ المساحة الإجمالية المقترحة لهذه المرحلة 131.03 فدان. وبإضافة المرحلتين تصل المساحة الإجمالية للطرح إلى 381 فداناً، وتعرض أمام القطاع الخاص فرص الاستثمار العمراني في هاتين المرحلتين. وتؤكد الفرص المتاحة في هذه المدن على توافقها مع احتياجات الإسكان وتوفير نمط وحدات متنوعة مع إمكانية التطوير والتمويل بما يحقق استدامة التنفيذ.
وخلال الاجتماع استعرضت السيدة مي عبد الحميد ملامح المبادرة، مشيرة إلى اشتراطات عامة تتضمن أولوية للشركات ذات سابقة أعمال في المشروع القومي للإسكان بجانب الملاءة المالية. كما أكدت أن الأولوية ستمنح للشركات التي تقدم أقل سعر للوحدة وتملك قدرة مالية تؤهلها لتنفيذ التعهدات. وتؤكد التصريحات على أن الدعم المستقبلي سيزيد من فرص توفير وحدات مناسبة للمواطنين وفق آليات تضمن استدامة التنفيذ وتوفير التمويل.