مبادرة إشراك القطاع الخاص في الإسكان الاجتماعي
يعلن رئيس الوزراء في اجتماع عقد اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة عن اهتمام الدولة بتمكين القطاع الخاص وإشراكه في جهود التنمية المستدامة والاستفادة من خبراته ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي. حضر الاجتماع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات. وأكد رئيس الوزراء مجدداً الاهتمام بتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الفرص الاستثمارية وثقة المستثمرين. وتناول الاجتماع استعراض محاور المبادرة وآليات إشراك القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي.
وأوضح الوزير أن الدولة خلال أكثر من عشر سنوات قامت بتوفير 784.1 ألف وحدة سكنية بالمدن القائمة والجديدة، وجار استكمال تنفيذ 245.8 ألف وحدة سكنية، فيما يستهدف تنفيذ 38 ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة. وأضاف أن إطلاق المبادرة يندرج في إطار توجه الدولة لإشراك القطاع الخاص في مختلف المجالات التنموية، بما في ذلك تعزيز استدامة تقديم سكن ملائم للمواطنين وتطوير آليات القطاع الخاص لتوفير أنماط إسكان مختلفة. وأشار إلى وجود اتفاقية بين البنك الدولي وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تستهدف تنفيذ نحو 10 آلاف وحدة سكنية من قبل القطاع الخاص.
عرض المهندس شريف الشربيني الإجراءات التي قامت بها الوزارة بالتنسيق مع المطورين في إطار المبادرة، مبيناً أنه بالتنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جرى عقد اجتماعات مع المختصين وبمشاركة البنك الدولي لبحث أفضل الآليات لتنفيذ المبادرة وتحديد التحديات وآليات ضبط سعر الوحدة ليظل في متناول المواطن. كما أشار إلى الاشتراطات البنائية والإطار التنفيذي المقترح للمبادرة بدءاً من طرح قطع الأراضي وتقدم الشركات بالعروض حتى إبرام التعاقد.
الأراضي المقترحة للطرح ضمن المبادرة
عرض الوزير قطع الأراضي المقترحة للطرح ضمن المبادرة، وتتضمن المرحلة الأولى المدن التالية: حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة، سوهاج الجديدة، السادات، والعبور الجديدة. ويصل إجمالي المساحات المقترحة لهذه المرحلة إلى 169.79 فدان. كما أشار إلى أن المرحلة الثانية تشمل برج العرب الجديدة، المنيا الجديدة، أسوان الجديدة، وحدائق العاشر، وأسيوط الجديدة، وتبلغ مساحتها 131.03 فدان. وبذلك يصل الإجمالي المساحات المطروحة للمرحلتين إلى 381 فداناً.
وخلال الاجتماع استعرضت مي عبد الحميد ملامح المبادرة التي تتضمن عدداً من الاشتراطات العامة. وأشارت إلى أن الأولوية ستمنح للشركات التي لها سابق أعمال في المشروع القومي للإسكان بجانب الملاءة المالية. وأوضحت أيضاً أن تقديم أقل سعر للوحدة سيتخذ ضمن المعايير المتبعة.