أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن الدولة تولي ملف توفير السلع الاستراتيجية أولوية قصوى، وتتابع باستمرار موقف الاحتياطي الاستراتيجي ومعدلات الإتاحة عبر المخزون الحكومي والتعاون والتكامل مع القطاع الخاص لضمان وجود مخزون آمن ومدد كفاية مطمئنة تلبي احتياجات المواطنين دون معوقات. وتعمل هذه الجهود ضمن إطار الاستعداد المبكر لشهر رمضان وتخفيف الأعباء المعيشية للمواطنين. كما أشار إلى أن المتابعة المستمرة لهذه المؤشرات تعزز قدرة الدولة على إدارة الملف بكفاءة وشفافية.
ووجّه الوزير بزيادة معدلات ضخ السلع الأساسية والسلع الحرة وياميش رمضان في الأسواق، مع التوسع في المنافذ والمعارض. كما شدد على توافر المنتجات بجميع فروع السلاسل التجارية ومعارض وشوادر «أهلاً رمضان» على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب والحد من أية ممارسات احتكارية. وأكد أن الهدف هو تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين خاصة خلال المواسم ذات الكثافة الاستهلاكية المرتفعة.
التنسيق التنظيمي والإجراءات
وشدّد وزير التموين على أهمية إحكام التنسيق مع المحافظين والغرف التجارية بالمحافظات وتحديد أدوار ومسؤوليات واضحة لضمان سرعة إقامة المعارض وانتظام تشغيلها بالكفاءة المطلوبة. كما تضمّن التوجيه ضمان توافر المرافق والخدمات الأساسية داخل المعارض والشوادر، واستمرار أعمال النظافة وتنظيم حركة المواطنين بما يواكب الإقبال المتوقع. كما جرى التأكيد على تطبيق اشتراطات الدفاع المدني والسلامة والحماية من الحريق لضمان بيئة تسوّق آمنة ومنضبطة.
أكّد الدكتور فاروق ضرورة استدامة عمل معارض «أهلاً رمضان» لأطول فترة ممكنة وفقًا لمعدلات الإقبال في كل محافظة، مع الاستعاضة الفورية للسلع وعدم السماح بنقصها. وتناول التوسع في إقامة أركان ثابتة للمعرض داخل فروع السلاسل التجارية بنفس مستويات الأسعار والتخفيضات بما يحقق أقصى درجات الإتاحة الجغرافية للسلع. كما شدّد على استمرار المعارض وتجاوبها مع أي زيادة في الطلب لضمان استقرار الأسواق وانضباط التداول.
أهلاً رمضان والمعارض الثابتة
من جانبهم، أعلن ممثلو الاتحاد العام للغرف التجارية وكبار المنتجين والموردين وممثلو السلاسل التجارية التزامهم بعدم تحريك الأسعار والعمل على تثبيتها بل وتخفيضها بما يعزز استقرار الأسواق خلال شهر رمضان. وأكدوا جاهزية المعرض الرئيسي «أهلاً رمضان» بالقاهرة والجيزة للافتتاح بدءًا من الأسبوع المقبل. وأوضحوا أن هذا التعاون يعكس تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان توفر السلع وإتاحتها للمواطنين بأسعار مناسبة.
وفي ختام الاجتماع، أكد وزير التموين أن الوزارة ستواصل تنفيذ خطة شاملة لضبط الأسواق وتعزيز المخزون الاستراتيجي والتوسع في المبادرات والمعارض السلعية. وذكر أن الهدف هو توفير السلع للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار عادلة، مع تعزيز قدرة الدولة على إدارة ملف الأمن الغذائي بكفاءة واحترافية. وحضر الاجتماع قيادات من الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية وكبار المنتجين والموردين.