أعلن النائب محسن حتة خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة النائب أحمد بدوي أن اللجنة ستناقش أسباب عدم استكمال تشغيل مكاتب البريد المدرجة ضمن خطة الهيئة، إضافة إلى المكاتب التي صدرت لها قرارات تخصيص من مجلس الوزراء ولم تُفعّل بعد. كما أوضح أن الاجتماع سيبحث آليات تفعيل الخدمات وتعميم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة للمواطنين. وبيّن أن الهدف من ذلك تعزيز الخدمات وتحديث الأداء وتلافي أي قصور يعيق تقديم الخدمات البريدية للمواطنين.
استدعاء رئيس الهيئة القومية للبريد
أعلن خلال الاجتماع أن اللجنة قررت استدعاء رئيس الهيئة القومية للبريد لمناقشة الأسباب وتحديد المسارات التنفيذية. وتؤكد اللجنة أن الهدف هو تذليل عقبات التطبيق وتقييم موقف المكاتب ضمن المحافظات المختلفة. وسيكون الاجتماع القادم مناسبة لتبادل البيانات والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان سرعة الاستكمال.
مصلحة المواطن وتوجيهات اللجنة
أكد محسن حتة أن مصلحة المواطن تأتي فوق أي اعتبار، مع الإعراب عن تقدير اللجنة لجهود هيئة البريد. ومع ذلك، شدد على مضاعفة الاهتمام بمكاتب المحافظات خاصة في الصعيد والمنيا، مع الإسراع في استكمالها وتعميم الخدمات الإلكترونية. وأوضح أن التوسع في الخدمات الرقمية يجب أن يصل إلى المواطن بشكل متكامل، وأن المتابعة المستمرة ضرورية لضمان التقدم. وتؤكد اللجنة أن المصلحة العامة تقتضي رفع مستوى الأداء والتواصل المستمر مع المحافظات.
تنظيم الألعاب وتسيير المحافظ الإلكترونية
كشف حتة أن اللجنة أوصت بحجب ثلاث ألعاب إلكترونية مخالفة، وتنسيقها جارٍ مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتنفيذ القرار. ويرى أن هذه الإجراءات تقود إلى حماية القيم المجتمعية ومنع مخاطر المحتوى على الأطفال. كما شدد على ضرورة إقرار ضوابط رقابية واضحة على المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات، مع تأكيد وجود إطار قانوني يحمي أموال المستخدمين ويمنع أي تجاوزات.
التعاون الرقابي وتأكيدات اللجنة
من جانبه علق النائب أحمد بدوي رئيس اللجنة بأن هناك تكاملًا وتنسيقًا بين البرلمان والحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات، وأن اللجنة تمارس دورها الرقابي وفق اختصاصاتها الدستورية والقانونية بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن. وأضاف أن اللجنة تؤكد الاستمرار في التواصل مع الجهات التنفيذية لضمان سرعة التنفيذ وتعميم الخدمات. وركز على أهمية هذا التعاون في تعزيز الشفافية وتحقيق نتائج ملموسة للمواطنين.