أعلن رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية أن صادرات القطاع حققت في عام 2025 رقمًا غير مسبوق، بلغ نحو 6.5 مليار دولار وهو الأعلى في تاريخ صادرات الصناعات الهندسية المصرية. وأوضح أن المستهدف أن يصل معدل النمو السنوي إلى 15% ليصل الإجمال إلى 13 مليار دولار بحلول عام 2030، بما يتماشى مع خطة الدولة لرفع الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار. وأشار إلى أن الصناعات الهندسية تمثل ما بين 10% إلى 15% من إجمالي الصادرات المصرية. وأكد أن تحقيق المستهدفات المستقبلية لا يعتمد فقط على زيادة التصدير بل على تعزيز القدرات الإنتاجية، مع وجود نحو 30% من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة يمكن تشغيلها دون استثمارات جديدة.
التوجهات الاستثمارية والتحديات
أوضح الصياد أن الطريق إلى المستهدف يتطلب نوعين من الاستثمارات: الأولى محلية عبر توسعات صناعية وضخ رؤوس أموال جديدة، والثانية أجنبية شهدت نموًا ملحوظًا في الفترة من 2022 إلى 2025. وأشار إلى أن قطاع الأجهزة المنزلية شهد دخول خمس شركات عالمية إلى السوق المصرية، ما أسهم في زيادة الصادرات. ولِفت إلى أن المستثمر الأجنبي عادةً ما يخصص ما لا يقل عن 50% من إنتاجه للتصدير.
وأكد أن المناخ الاستثماري في مصر أصبح جاذبًا بدرجة كبيرة، وهو ما يتجلى في تدفقات الاستثمارات عبر مختلف القطاعات، بما فيها قطاع الملابس الجاهزة. وخلال الفترة الأخيرة شهد قطاع الملابس الجاهزة دخول شركات تركية كبرى إلى السوق، وهو دليل على جاذبية البيئة الاستثمارية وتوسع الصناعة المصرية. وأشار إلى ضرورة تبسيط وتسرع الإجراءات، خاصة ما يتعلق بالرخصة الذهبية وتوسيع نطاق تطبيقها لزيادة فعاليتها. كما أوضح أن تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية مع تبسيط الإجراءات سيؤدي إلى تفعيل الطاقة الإنتاجية وتوسيع الصادرات الهندسية.