أولًا: حالات رد الضريبة على القيمة المضافة
توضح مصلحة الضرائب المصرية الحالات التي يحق فيها للمسجلين استرداد الضريبة على القيمة المضافة، في إطار جهودها لتوضيح الحقوق والالتزامات الضريبية وتعزيز الشفافية. من بين هذه الحالات الضريبة التي سُدِّدت سابقًا أو حُملت على السلع والخدمات المصدّرة خارج البلاد، باعتبار أن الصادرات خاضعة للضريبة بسعر صفر. كما تشمل الضريبة التي جرى تحصيلها بطريق الخطأ نتيجة سداد مبالغ ضريبية دون وجه حق أو بسبب خطأ في الحسابات أو في تطبيق القانون. وتشمل أيضًا الضريبة المدفوعة على الأتوبيسات وسيارات الركوب عند استخدامها ضمن النشاط المرخص للمنشأة وليس لأغراض شخصية.
كما تشمل أيضًا الحالات التالية: 4) الضريبة التي يتحملها شخص غير مقيم ومسجل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط لأداء نشاطه داخل البلاد. 5) الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية. وتندرج تحت ذلك الحالات التالية: اختلاف فئة الضريبة بين المدخلات والمخرجات، وتراكم الضريبة على المخزون في حساب المسجل، والبيع للجهات المعفاة المسموح قانونًا بخصم الضريبة على مدخلات السلع والخدمات الخاضعة للضريبة المباعة لها.
ثانيًا: المستندات وآلية التقديم
تؤكد المصلحة أن المسجلين يمكنهم الاطلاع على المستندات الداعمة لرد الضريبة، إضافة إلى الأسئلة والأجوبة الخاصة بإجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة عبر الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب. يمكن الوصول إلى الموارد والوثائق من خلال الرابط المعني المذكور في البيان وهو https://www.eta.gov.eg/ar/content/nmadhj-rd-aldrybt. توفر الموارد شرحًا واضحًا للشروط والمتطلبات والآليات وتوضح المستندات المطلوبة وتوقيتات المعالجة لضمان سرعة إنهاء الطلبات وفقًا لأحكام القانون.
يأتي هذا البيان في إطار جهود المصلحة لتيسير الإجراءات على الممولين والتأكيد على أهمية الالتزام بتقديم المستندات الصحيحة والداعمة لطلبات رد الضريبة. كما يوضح أن الاستفادة من الرد تكون وفق القنوات والقوانين المعمول بها وبما يضمن الشفافية والعدالة في التطبيق. الهدف أن تكون الإجراءات أكثر وضوحًا وسرعة في الإنجاز بما يخدم الحقوق والالتزامات الضريبية للمسجلين.