عَقَدَ وزير الإسكان اجتماعًا مع الدكتور مصطفى منير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، لمتابعة مستجدات ملفات العمل الخاصة بالهيئة. وتناول الاجتماع بحث الوضع التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية وخطط العمل خلال المرحلة المقبلة، بحضور مسئولي الوزارة والهيئة. ثم استعرض سبل تعزيز التنسيق بين الجهتين لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق النتائج المرجوة. كما تركز النقاش على تعزيز الاستفادة من الأراضي التابعة للهيئة وتقييم آليات نقل ولاية الأراضي المنقولة إليها.
تعظيم الاستفادة من الأراضي السياحية
أوضح الوزير أن الجهود تركز على تعظيم الاستفادة من أراضي التنمية السياحية وتفعيل جاهزيتها للاستغلال الأمثل. أشار إلى أن الأراضي المنقولة ولاية الهيئة يجب أن تخضع لإجراءات محددة لضمان سرعة الإسناد والمشروعات. وأكد أهمية دفع معدلات التنفيذ في المناطق السياحية المختلفة بما يسهم في دعم الاستراتيجية الوطنية للسياحة. وأوضح أن هذه الترتيبات ستشكل ركيزة لتوفير فرص عمل وزيادة الاستثمارات في القطاع.
أضاف الوزير أن الهيئة لها دور كبير في الاقتصاد الوطني وأنه مطلوب خلال الفترة المقبلة تعزيز حضورها في الاستثمار السياحي مع وجود رؤية لجذب المزيد من الاستثمارات. ونوّه بوجود رؤية واضحة لجذب مزيد من الاستثمارات السياحية وتذليل العقبات أمام المستثمرين. وشدد على متابعة مستمرة لغيرها من الملفات المرتبطة بخطط التنمية وتطوير آليات العمل. وأشار إلى أهمية رفع مستوى الأداء الرقمي بما يخدم الشفافية وسرعة الإنجاز.
الموقف التنظيمي وآليات التنفيذ
استعرض الرئيس التنفيذي موقف الأراضي والمشروعات التابعة للهيئة والضوابط الموضوعة وخطط التنمية خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن العمل مستمر في تطوير آليات الأداء وتحفيز المستثمرين والتوجه نحو التحول الرقمي. وأكد أيضاً الالتزام بتنمية الموارد السياحية وفق توجهات الدولة وتحقيق الاستدامة. وأشار إلى أن الجهة تتجه لتعزيز الأداء المؤسسي وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار بما يتماشى مع الرؤية الوطنية.
وأكد استمرار العمل على تطوير آليات الأداء وتحفيز المستثمرين والتحول الرقمي بما يتسق مع توجهات الدولة. وشدد على ضرورة ربط تنفيذ المشروعات بخطط زمنية واضحة وتجاوز أية معوقات تعترض التنفيذ. كما أوضح أن هناك متابعة دقيقة لمعدلات الإنجاز خاصة في الشق الفندقي لضمان التطبيق الدقيق للضوابط.
التوجيهات والمتابعة
وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير بمواصلة المتابعة المستمرة لكافة ملفات عمل الهيئة ومشروعاتها الجارية ورصد نسب الإنجاز بشكل دوري. وشدد على إزالة أية معوقات قد تواجه المشروعات وتحديث الجداول الزمنية بما يحقق الاستفادة القصوى من المقومات السياحية. وتؤكد هذه التوجيهات أهمية التنسيق المستمر بين الوزارة والهيئة لضمان تنفيذ الخطط وفق الأطر التنظيمية وتحقيق النتائج المنشودة.